أعلن مجلس النواب العراقي أن رئيس الوزراء حيدر العبادي سيحضر جلسة الخميس لتقديم «تعديلات نهائية» على التشكيلة الحكومية للتصويت عليها في المجلس الذي يواصل عشرات من نوابه اعتصامًا، مطالبين بإقالة هيئة رئاسته.

ولم يحدد بيان رئيس المجلس، سليم الجبوري، الذي أعلن ذلك، أي تشكيلة حكومية سيتم إدخال تعديلات عليها، بينما يسعى العبادي إلى إجراء تغيير حكومي عبر تسمية وزراء تكنوقراط مستقلين أكاديميين بدلاً عن أغلبية وزراء حكومته الحاليين المرتبطين بأحزاب سياسية، الأمر الذي تعارضه الأحزاب المتمسكة بسيطرتها على البلاد.

وقال بيان الجبوري: «إن العبادي ورئيس مجلس النواب بحثا بشكل معمق، بحضور رؤساء الكتل النيابية، تطورات المشهد السياسي وتداعياته، وملف الإصلاحات والتعديلات الوزارية المرتقبة».

وأضاف: «إن المجتمعين اتفقوا على حضور رئيس الوزراء جلسة مجلس النواب المقررة اليوم (الخميس) لتقديم التعديلات النهائية على الكابينة الوزارية وطرح الأسماء المرشحة للتصويت»، دون أن يوضح التشكيلة المعنية.

وأكد النائب إسكندر وتوت لوكالة «فرانس برس» أنه «من المتوقع أن يحضر رئيس الوزراء لتقديم كابينة بأسماء وزراء جدد».

وكان العبادي اقترح في 31 مارس سلسلة من الإصلاحات شملت تعيين «تكنوقراط وأكاديميين من أصحاب الاختصاص» بدلًا عن مسؤولين معينين على أساس حزبي في الحكومة. كما قدم الثلاثاء لائحة بأسماء 14 مرشحًا لتشكيلة حكومية أخرى للتصويت عليها.

لكن قائمة الوزراء التكنوقراط، واجهت رفضًا من الكتل السياسية، التي وافقت بعد مفاوضات شاقة على أربعة منهم واستبدلت الباقين بمرشحين من الأحزاب.

في الوقت نفسه، يواصل عشرات من أعضاء مجلس النواب اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، مطالبين بإقالة رئيس المجلس على خلفية أزمة حادة بين مطالبين بالإصلاح وقوى سياسية نافذة تتمسك بسيطرتها على أوضاع البلاد.

وقال وتوت: «إن الهدف الأساسي للاعتصام هو إقالة هيئة رئاسة البرلمان، وإن قدم رئيس الوزراء تشكيلة حكومية جديدة». وأشار إلى «ارتفاع عدد المشاركين في الاعتصام إلى ثمانين نائبًا من مختلف الكتل السياسية في البرلمان»، بعد أن كانوا نحو 55 قبل ذلك.

وجاءت هذه الاقتراحات بهدف معالجة أزمة نتجت عن اعتصام نفذه أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر لمدة أسبوعين عند مدخل المنطقة الخضراء في بغداد، للمطالبة بإصلاحات وحكومة تكنوقراط تؤمن الخدمات وتوقف الفساد في الدولة.

وتتولى شخصيات من الأحزاب الكبرى في السنوات الماضية المناصب الوزارية المهمة في البلاد بدعم من أحزابها التي تريد السيطرة على الموارد وتعزيز نفوذها.