أطلقت سعوديات، اليوم الأحد، حملات للانتخابات البلدية المقررة بعد أقل من أسبوعين، والتي تعدُّ أول عملية اقتراع يشاركن فيها ترشحًا واقتراعًا، وسط إعلان ناشطتين بارزتين رفض طلبي ترشيحهما من دون تحديد الأسباب.

وبينما يسير الأمل في اتجاه أن تمهَّد تلك الانتخابات لمنح النساء حقوقًا أوسع، لا تزال النظرة الاجتماعية لمشاركة النساء فيها موضع تفاوت بين مكونات مختلفة. وغردت الناشطة لوجين الهذلول عبر حسابها على موقع «تويتر» تقول: «تم استبعاد اسمي من قائمة المرشحين في الدائرة الخامسة، وسأستعين بالطرق النظامية للاعتراض».

والهذلول ناشطة بارزة أوقفتها السلطات السعودية في ديسمبر لأكثر من شهرين، لدى محاولتها دخول المملكة قادمة من الإمارات وهي تقود سيارتها، في تحدٍ للحظر الذي تفرضه السعودية على هذا الأمر. وكانت الهذلول قالت لوكالة فرانس برس في وقت سابق الأحد إنها تقدمت بترشحها «لزيادة نسبة مشاركة النساء».

وأفادت الناشطة نسيمة السادة في وقت سابق اليوم الأحد بأنها تلقت من اللجنة الانتخابية مساء السبت، رفض ترشحها عن مدينة القطيف، وأنها «لا تعرف سبب ذلك»، مشيرة إلى أنها جمَّدت حملتها التي كانت تنوي إطلاقها اليوم بكثافة عبر وسائط إلكترونية، لمعرفة التفاصيل.

النساء تتحدى
وتقدمت نحو 900 امرأة بأوراقهن للانتخابات المقررة في 12 ديسمبر، ويتنافس سبعة آلاف مرشح على 284 مقعدًا. فيما تعتزم بعض النساء المشاركة لدعم المرشحات بغض النظر عن برنامجهن.

وقالت أم فواز المدّرسة الشابة في مدينة حفر الباطن: «سنصوت للنساء وإن لم نكن نعرف عنهن شيئًا، يكفي أنهن نساء». وتطبق المملكة معايير صارمة في التعامل مع النساء، فبالإضافة إلى منعهن من قيادة السيارات، يفرض عليهن ارتداء النقاب في الأماكن العامة ونيل إذن الرجل للسفر والعمل والزواج، مما يلقي انتقاد منظمات حقوقية.

وتحدت النساء هذه القواعد خلال التقدم للانتخابات، إذ قالت المرشحة في الرياض الجازي الحسيني: «قمت بالأمر بنفسي». وبدأت المملكة التي تستمد قوانينها من الشريعة الإسلامية، بتخفيف بعض القيود في عهد الملك عبدالله الذي أطلق الانتخابات البلدية في 2005. وعين العاهل الراحل نساء في مجلس الشورى للمرة الأولى في 2013، بينما تعهد الملك عبدالله في 2011 بمشاركة النساء في الدورة المقبلة.

حملات إلكترونية
وعلى الرغم من أنها أول عملية اقتراح يشاركن فيها، بدا الإقبال الأنثوي على تسجيل الأسماء للاقتراع خجولاً بعض الشيء. وقارب عدد المسجلات 131 ألفًا، مقابل أكثر من 1.35 مليون رجل. وشكت نساء من معوقات بيروقراطية للتسجيل، وعدم اطلاعهن بشكل وافٍ على طريقة القيام بذلك وأهميته. وعلى الرغم من خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عامًا، ورفع نسبة الأعضاء المنتخبين من النصف إلى الثلثين، لا يبدو الفوز النسائي مضمونًا.

وستركز النساء حملاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي نظرًا إلى صعوبة إقامتها في أماكن عامة؛ حيث تمنع المملكة الاختلاط بين الجنسين. ويحق للمرشحات إجراء لقاءات مباشرة مع الناخبات فقط، في حين يقوم متحدث باسمهن بإجراء لقاءات مماثلة مع الناخبين الذكور.

كما يتاح للمرشحين والمرشحات رفع ملصقات، شرط ألا تحمل صورًا لهم. وقالت الحسيني إنها كانت تعتزم إقامة خيمة في منطقة الديرية بالرياض، لكن صاحب الأرض رفض منحها إذنًا. وتعتزم تركيز حملتها على مواقع التواصل وموقع إلكتروني خاص بها.

وبشكل مشابه تعتزم سميرة عبدالله الشامات المرشحة في مدينة جدة التركيز على «تويتر» و«إنستغرام» ومنتديات إلكترونية، علمًا بأن مواقع كهذه تلقى رواجًا واسعًا في البلاد. وقالت الناشطة في المجال الخيري «ابنتي وولداي يديران حملتي الانتخابية».

نظرة متفاوتة
وعلى الرغم من أهمية الانتخابات بالنسبة إلى الإناث، تبقى النظرة إليها متفاوتة من جانب الذكور، لا سيما أن عمليات الاقتراع المباشرة لا تزال محدودة جدًا. فالانتخابات البلدية هي التجربة الوحيدة لهذا الأمر، في حين أن مجلس الشورى الذي يعد بمثابة هيئة استشارية، يعين الملك أعضاءه.

ولا توجد مشكلة لدى أحمد (موظف حكومي في حفر الباطن) في ترشح نساء إلى المجالس، من دون أن يكون مقتنعًا بالانتخابات. ويقول: «لم لا؟ سيكون وجودهن بهدف تزيين الحكومة في أي حال». في المقابل؛ يبدي سعود الشمري نظرة أكثر تفاؤلاً. ويقول: «نسعى إلى التطوير ورؤية نقلة حقيقية بما يخدم البلاد، بعيدًا من التعصب القبلي والعائلي، لكن نتمنى رؤية تغيير حقيقي».