يواجه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أزمة سياسية وطائفية حول مزاعم بوقوع عمليات إعدام جماعي ضد «مجرمين خارجين عن القانون» قُتلوا على يد ميليشيات شيعية في محافظة ديالى. وقال العبادي لتجمع من رجال الدين السنة والشيعة وزعماء سياسيين في بغداد، السبت، بحسب «رويترز»: «لا يحق لأي شخص أن ينفّذ القانون بيده».

وشدّد على ضرورة أن تكون العقوبة ضمن القانون وليس بالانتقام. ودعا العبادي، وهو شيعي معتدل يسعى للمصالحة بين السنة والشيعة، الأربعاء، لإجراء تحقيق في اتهامات بأن الميليشيات الشيعية أعدمت بطريقة منهجية ما لا يقل عن 72 شخصًا في قرية بروانة.

وتهدّد اتهامات بارتكاب ميليشيات شيعية مثل هذه المذابح الجماعية بتقويض جهود العبادي لكسب تأييد السنة في قتال تنظيم «داعش»، الذي استولى على أجزاء كبيرة من شمال وغرب العراق العام الماضي. وأخذت الميليشات الشيعية زمام المبادرة في قتال التنظيم ومنعه من اجتياح بغداد بعد انهيار الجيش العراقي تقريبًا الصيف الماضي.

وقال العبادي إن المسؤولين عن مذبحة بروانة يدفعون بعض السنة العراقيين للجوء إلى «داعش». وأضاف: «هؤلاء خارجون عن القانون يمثلون أجنداتهم» لتقسيم العراقيين.

وردّد عدد من القادة السياسيين والدينيين الآخرين، ومنهم رجل الدين الشيعي الأكثر نفوذًا في العراق آية الله علي السيستاني، دعوة العبادي لإجراء تحقيق، وأيّدت الأمم المتحدة تلك الخطوة أيضًا. وقال أحمد الصافي، مساعد السيستاني، في كلمة بمرقد الإمام الحسين في مدينة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، إنه يجب على الحكومة التحقيق في الهجمات المزعومة على المدنيين في المناطق التي شهدت العمليات. لكن البعض يشكك في جدوى التحقيق.

وقال عضو البرلمان المستقل مثال الألوسي، وهو سني، إن ما حدث في بروانة حدث في الكثير من المناطق وسيحدث مجددًا، مشيرًا إلى أن مسلحي تنظيم «داعش» والميليشيات سيفعلون ذلك.