تجمع مئات الآلاف من مختلف أرجاء إيطاليا في روما؛ احتجاجًا على حزمة إصلاح عمالي. ونزل المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بتدابير لحماية حقوق العمال وتعزيز النمو وفرص العمل، لاسيما مع ارتفاع بطالة الشباب إلى 44.2 %، استجابة لدعوة أكبر النقابات العمالية (الاتحاد العام لعمال إيطاليا).

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اقترح مؤخرًا حزمة تدابير لمكافحة البطالة وتبسيط نظام العمل في البلاد، والحد من التباين الواسع في عقود العمل والمزايا التي يحصل عليها العمال المسرحون من وظائفهم.

وقالت كاتيا كوغلياتهو إحدى المحتجات: «ليس هناك عمل، وليست هناك حماية تذكر لعملنا.. نحن هنا لنجعلهم يحترمون عملنا.. نريد أن نعمل، لكن لابد من حماية حقوقنا مائة بالمائة؛ وإلا فلن يتحسن الوضع».

وتشمل التدابير الجديدة، التي يطلق عليها اسم «قانون الوظائف»، خفض الضرائب على الشركات التي توظف الشباب بعقود دوام كامل؛ مما يسهل عملية فصل العمال. الجزء الأكثر إثارة للجدل من هذه الإصلاحات يشمل تغييرات في المادة 18 من قانون العمل، التي لطالما ظلت محور خلافات شديدة بين النقابات والحكومة.

ويقول فيدريكو بيلونو سكرتير نقابة (إف آي أو إم): «نحتج لأننا لن نقبل بأن تصبح مشكلات العمال في إيطاليا مشكلات حقوقية.. يحاولون خداع العمال مرة أخرى، من خلال جعل الرأي العام يعتقد أنه بنزع بعض الحقوق، وهو ما تبقى من المادة 18 التي تنص على حق العامل في الاحتفاظ بوظيفته في حالات الفصل التعسفي، سيصبح من السهل توظيف الناس».