وافق أعلى مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الاثنين على طلب الحكومة العراقية للتحقيق في جرائم مزعومة ضد المدنيين ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في توسعه شمال شرق سوريا والعراق.

ووافق الدبلوماسيون بالإجماع على تشكيل بعثة تقصي حقائق تبلغ تكلفتها نحو 1.2 مليون دولار وذلك أثناء جلسة خاصة استغرقت طوال اليوم في مجلس حقوق الإنسان المكون من 47 دولة.

وكان طلب العراق لدى الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات محتملة قام بها التنظيم المتطرف مدرجا في القرار الذي أدان بشكل أوسع الأساليب العنيفة التي ينتهجها التنظيم لكنه دعا الحكومة العراقية أيضا إلى حماية حقوق الإنسان.

وتهدف البعثة إلى إمداد المجلس ومقره جنيف بتقرير وأدلة في مارس المقبل لإلقاء الضوء على التصرفات الوحشية التي تمارس في العراق ومن ثم استخدامه كجزء من محاكمة التنظيم دوليا على ارتكاب جرائم حرب.