مثل القيادي الكردي في تركيا صلاح الدين ديمرتاش المسجون منذ نوفمبر 2016، للمرة الأولى الأربعاء أمام محكمة قرب أنقرة في إطار اتهامه بالقيام بأنشطة «إرهابية».

وكانت الجلسة الأولى في هذه القضية التي تضمّ نحو 30 ملفًا، انعقدت في السابع من ديسمبر، لكن ديمرتاش رفض المثول عبر الفيديو كما طلبت المحكمة. وصرّح ديمرتاش خلال جلسة الاستماع الأربعاء «حتى اليوم، لم أجد أدنى مؤشر على أنني سأحصل على محاكمة عادلة»، بحسب تغريدات حزبه، حزب الشعوب الديمقراطي، على موقع «تويتر»، وفق «فرانس برس».

وأُوقف ديمرتاش (44 عامًا) إلى جانب عشرات النواب الآخرين في حزب الشعوب الديمقراطي في الرابع من نوفمبر 2016، بالتزامن مع توسع حملات التطهير إلى المناطق الكردية، بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016 . ويواجه ديمرتاش المتهم خصوصًا بإدارة «منظمة إرهابية» والقيام بـ«دعاية إرهابية» و«التحريض على ارتكاب جرائم»، عقوبة تصل إلى السجن لــ 142 عامًا.

واتهم الحكومة الأربعاء بتصوير حزب الشعوب الديمقراطي على أنه «شيطان»، لتمرير إصلاح دستوري يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، تم تبنيه بعد استفتاء أجري في أبريل 2017 وعارضه بشدة الحزب الموالي للأكراد. وأضاف «إنْ كنا في السجن أو أحرارًا، سنواصل العمل من أجل تحقيق الديمقراطية في بلادنا». وكان ديمرتاش يتزعم إلى جانب سيربيل كمال باي حتى الأحد، حزب الشعوب الديمقراطي. وانتُخب النائب السابق سيزاي تيميلي (54 عامًا)، خلفًا لديمرتاش، وبروين بولدان (50 عامًا) رئيسة مشاركة للحزب خلال مؤتمر عقد الأحد وقد حضرا جلسة المحاكمة الأربعاء.

وأكد أحد وكلاء ديمرتاش، بايرام ارسلان، «أنها محاكمة سياسية تمامًا لذلك نعتقد أنه طالما لم يتخذ قرار سياسي، لن تتوقف هذه الملاحقات غير العادلة». وتتهم السلطات التركية حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة وحلفاؤها الغربيون «إرهابيًا». ولطالما رفض الحزب رفضا قاطعاً هذه الاتهامات وأكد أنه مستهدف بسبب معارضته الشديدة للرئيس رجب طيب إردوغان.