رفضت الرئاسة الفلسطينية، شروط إسرائيل بخصوص المصالحة الفلسطينية، معتبرة المصالحة بين حركتي فتح وحماس «مصلحة فلسطينية عليا».

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن «ما تم الاتفاق عليه في القاهرة برعاية مصرية، يسير في الاتجاه الصحيح لإنهاء الانقسام»، مضيفًا أن أي ملاحظات إسرائيلية لن تغير من الموقف الرسمي الفلسطيني بالمضي قدمًا فيها.

وأشار أبو ردينة إلى أن المجتمع الدولي، بما فيه الإدارة الأميركية، رحب بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة، وتسلم حكومة الوفاق الوطني مهامها كاملة في القطاع.

وكانت حكومة إسرائيل قالت أمس، إنها لن تدخل في مفاوضات سلام مع السلطة الفلسطينية، قبل نزع سلاح حركة «حماس»، واعترافها بإسرائيل، ضمن حزمة شروط تأتي بعد أقل من أسبوع على توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.

من جهتها، اعتبرت حماس، اشتراط إسرائيل، «تدخلًا في الشأن الداخلي الفلسطيني».

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إن «هذا التدخل مرفوض من كل الفلسطينيين عدم التماهي أو الاستجابة لهذه التدخلات الإسرائيلية السافرة»، مؤكدًا أن الرد على الحكومة الإسرائيلية، يجب أن يكون بالاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية الفلسطينية، وإنجاز المصالحة بكافة ملفاتها.

وأضاف: «إسرائيل تحاول فرض شروطها على الشعب الفلسطيني، وهو ما لم تنجح فيه سابقا فقد فشلت كل شروطها ولم تتحقق»، مشيرًا إلى أن خيار المصالحة والوحدة الوطنية، يعمل على حرمان إسرائيل من إمكانية نجاحها، بفرض أي شرط من شروطها على الشعب الفلسطيني.

وكانت حركتا فتح وحماس وقعت في الـ12 من أكتوبر الجاري، في العاصمة المصرية القاهرة اتفاق مصالحة بحضور وزير جهاز المخابرات المصري، خالد فوزي.

ونص الاتفاق على تنفيذ إجراءات لتمكين حكومة التوافق من ممارسة مهامها، والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون غزة، كما في الضفة الغربية، بحد أقصاه مطلع ديسمبر المقبل، مع العمل على إزالة كافة المشاكل الناجمة عن الانقسام