مني الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد بأول هزيمة انتخابية له بعد ظهور أولى نتائج الانتخابات الجزئية لمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تمكن اليمين من تعزيز الأكثرية التي كان يتمتع بها أصلاً.

وتفيد أولى النتائج أن حزب الجمهوريين اليميني الذي كان يملك 142 سيناتور أنهوا ولاياتهم قد كسب مزيدًا من المقاعد، في حين أن حزب الرئيس «الجمهورية إلى الأمام» الذي كان له 29 مقعدًا، لن يخرج سوى بما بين «20 إلى 30» سيناتور، وفق «فرانس برس».

أما الحزب الاشتراكي الذي يعاني من شبه انهيار وتفكك بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، فقد قاوم وحصل على نتائج افضل مما كان متوقعًا. إلا أن هذه الهزيمة لحزب ماكرون كانت متوقعة بسبب طبيعة النظام الانتخابي غير المباشر لتجديد 171 مقعدًا من مقاعد مجلس الشيوخ ال348، وهي لن تمنع ماكرون من أن يحكم، لكنها قد تعقد إقرار بعض الإصلاحات الأساسية التي وعد بها ماكرون «لتحديث» فرنسا.

وبعد نشوة الفوز الكبيرة إثر الانتخابات التشريعية في يونيو، كان حزب الجمهورية إلى الأمام يأمل بتحقيق خرق في مجلس الشيوخ. إلا أنه أعاد حساباته حتى قبل موعد الانتخابات الأحد بعد أن تراجعت بشكل كبير شعبية الرئيس ماكرون في استطلاعات الرأي، وظهرت أولى المشاكل التي اعترضت ولايته الرئاسية.

واكتفى رئيس كتلة حزب ماكرون فرنسوا باتريا بالقول: «لا أستطيع القول إن الانتخابات شكلت نجاحا لنا»، وأعلن أنه لا يتوقع سوى نتيجة تراوح بين «20 إلى 30» سيناتور. وتابع: «لقد انطلقنا من صفحة بيضاء، ولم يكن بإمكاننا لا أن ننتصر ولا أن ننهزم. الانتخابات الفعلية بالنسبة إلينا في مجلس الشيوخ ستكون العام 2020 بعد أن تكون أجريت الانتخابات البلدية والإقليمية والمحلية».

يقظة العالم القديم
واعتبرت بريزا خياري العضو في القيادة الموقتة لحزب الجمهورية إلى الأمام أن نتيجة الانتخابات هي عبارة عن «اليقظة الأخيرة للعالم القديم».

والنظام الانتخابي الخاص بمجلس الشيوخ يفسر النتيجة غير الملائمة لماكرون. فمن يحق لهم انتخاب مجلس الشيوخ هم 76359 شخصًا من «الناخبين الكبار (نواب، أعضاء مجالس بلدية، ومنتخبون محليون) انبثقوا من الانتخابات البلدية الأخيرة التي فاز بها اليمين عندما لم يكن حزب الجمهورية إلى الأمام أصلاً موجودًا».

وقد اتخذت الحكومة خلال الأسابيع القليلة الماضية سلسلة قرارات لم ترق لأعضاء المجالس المحلية مثل إلغاء هبات بقيمة 300 مليون يورو إلى التعاونيات وخفض عدد الموظفين الذين يتلقون مساعدات. إلا أن عدم تمتع ماكرون بأكثرية داخل مجلس الشيوخ لن يمنعه من الحكم. ففي فرنسا يستطيع مجلس الشيوخ تأخير اعتماد مشاريع قوانين تقدمها الحكومة إلا أن الكلمة الأخيرة تعود إلى النواب أعضاء الجمعية الوطنية.