رحبت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، بتراجع إسرائيل عن الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في الحرم القدسي، ووصفتها بأنها «خطوة للتهدئة».

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في بيان إن «تراجع سلطات إسرائيل عن إجراءاتها المرفوضة حول المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف، خطوة أساسية كان لا بد منها لتهدئة الأوضاع»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أن «تفكيك البوابات وإزالة ممرات التفتيش وإلغاء كاميرات المراقبة وإزالة قواعدها، هي خطوات لابد منها في سبيل الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس»، مؤكدا أن «إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال، لا يحق لها فرض إجراءات من شأنها تغيير هذا الوضع».

وأشار إلى جهود العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني «الحثيثة، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس».

وأكد الملك عبدالله وعباس الأربعاء في اتصال هاتفي «مواصلة تنسيق الجهود حيال هذه الأزمة، بما يضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل كامل قبل اندلاعها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي».

وطالب الملك رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الاثنين خلال اتصال هاتفي بإزالة بوابات كشف المعادن التي أزيلت فجر الثلاثاء.

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام منذ عام 1994 تعترف بموجبها الدولة العبرية بوصاية المملكة على الأماكن المقدسة الإسلامية في القدس التي كانت تتبع إداريا للأردن قبل احتلالها عام 1967.

من جهة أخرى، عبر المومني عن «تقدير الأردن للدور الكبير الذي قام به المقدسيون وحراس الحرم القدسي في التصدي لإجراءات إسرائيل الأخيرة ورفضها بعزيمة وإصرار، وثبات موقفهم في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الإجراءات المرفوضة».

وأزالت الشرطة الإسرائيلية اليوم الخميس كل الإجراءات الأمنية التي استحدثتها في محيط الحرم القدسي إثر هجوم في 14 يوليو، بعد أن أثارت غضبا فلسطينيا وإسلاميا عارما وصدامات دامية بين محتجين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية.