حملت الأمم المتحدة التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين، مسؤولية قصف استهدف قارباً محملاً بالمهاجرين قبالة سواحل اليمن في مارس الماضي.

وأدى إطلاق مروحية عسكرية النار على قارب يحمل 140 راكبًا إلى مقتل 42 مدنيًا وجرح 34 في هجوم قال التقرير إنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأضاف تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة الذي قُدم إلى المجلس هذا الأسبوع أن «هذا القارب المدني تعرض للهجوم بشكل مؤكد تقريبًا بواسطة سلاح من عيار 7.62 ملم من طائرة مروحية عسكرية».

وبحسب التقرير الذي نشرته «فرانس برس» فإن «قوات التحالف الذي تقوده السعودية هي الطرف الوحيد في الأزمة الذي يملك القدرة على تشغيل مروحيات عسكرية في المنطقة».

ومن المرجح أن المروحية أقلعت من سفينة حربية نشرها التحالف الذي يدعم الحكومة اليمنية.

ونفى التحالف أن تكون قواته تعمل في منطقة الحديدة عندما تعرض القارب الذي يحمل مهاجرين صوماليين في البحر الأحمر للهجوم.

ونفى اللواء أحمد عسيري الناطق الرسمي باسم التحالف الاتهامات قائلاً لـ«فرانس برس»: «لم يحدث إطلاق نار من قوات التحالف في هذه المنطقة».

وذكر التقرير أن القوات البحرية المشتركة للتحالف لم تشارك أي معلومات عن الحادث رغم طلب لجنة الأمم المتحدة.

وقال التقرير: «تجد اللجنة أن الهجوم على المركب المدني نتج عنه انتهاك للقانون الإنساني الدولي... مما يشكل تهديدًا للسلم والأمن والاستقرار في اليمن».

ووقع هجومان آخران لمروحيات عسكرية في 15 و16 مارس على قوارب صيد خلفت 11 قتيلاً و8 جرحى، بحسب التقرير.