أعلنت المعارضة الموريتانية إصابة عديدًا من أنصارها لدى استخدام قوات الأمن القوة مساء أمس الأربعاء، لتفريق مسيرات نظمتها في نواكشوط للاحتجاج على الاستفتاء الدستوري المقرر في 5 أغسطس.

والمسيرات التي تؤكد الحكومة أنها لم ترخص لها جرت في اثنتين من مقاطعات العاصمة هما السبخة (جنوب غرب) وعرفات (شمال)، تلبية لدعوة أطلقتها «تنسيقية المعارضة الديمقراطية» التي تأسست بهدف إفشال الاستفتاء.

وقال الناطق باسم التنسيقية صالح ولد حننا لـ«فرانس برس» إن الشرطة تدخلت لتفريق المتظاهرين، مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع والهراوات، مما أسفر عن وقوع ثمانية جرحى بينهم أربعة إصاباتهم خطرة وبين هؤلاء قياديون في الأحزاب المنضوية في التنسيقية.

وأضاف «لقد أخطرنا السلطات بقرار تنظيم برنامج مسيرات وتجمعات كما ينص عليه القانون، ولكن النظام الاستبدادي يتجاهل القوانين والتشريعات».

لكن الناطق باسم الشرطة أكد لـ«فرانس برس» أن هذه «المسيرات لم يرخص لها الولاة المعنيون، وبالتالي فهي ليست قانونية».

ويقضي التعديل الدستوري خصوصًا بإلغاء مجلس الشيوخ وتغيير العلم الوطني. وقد أقره مجلس النواب في التاسع من مارس لكن مجلس الشيوخ رفضه مع أن أغلبهم يؤيدون السلطة.

وأثار قرار الرئيس محمود ولد عبدالعزيز تجاوز رفض البرلمان للنص وعرضه على استفتاء، خلافًا دفع المعارضة وعددًا من المدافعين عن الدستور إلى الطعن في شرعية هذا الإجراء.

وتعهد رئيس الدولة في مناسبات عدة عدم تعديل عدد الولايات الرئاسية المحددة باثنتين في الدستور، مؤكدًا أنه «لا يمكن تغيير أي دستور لمصالح شخصية، إلا أنه لم ينجح في تبديد مخاوف المعارضة في هذا الشأن».

وأعد التعديل الدستوري خلال حوار بين السلطة وجناح من المعارضة يوصف بـ«المعتدل» في سبتمبر وأكتوبر 2016. وقد دعا هذان الطرفان إلى التصويت بـ«نعم» في استفتاء الخامس من أغسطس.