حذر وزير الخزانة الأميركي، جاك ليو من الرياض الخميس، من مضاعفات قانون «جاستا» على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وقال ليو خلال اجتماع مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، «إن القانون سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة»، بحسب بيان وزعته وزارة الخزانة.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس أوباما -الذي وضع بداية فيتو على القانون قبل أن يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس-، أظهرت عزمها محاسبة مَن يرتكبون «أفعالاً مروعة، إلا أن ثمة وسائل للقيام بذلك من دون التقليل من شأن مبادئ قانونية دولية مهمة».

وأقر الكونغرس نهاية سبتمبر «قانون العدالة بمواجهة مروجي الإرهاب» المعروف بـ«جاستا»، الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات أجنبية في المحاكم الأميركية، لاسيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 بين مواطنيها.

وكان أوباما حذر من أن القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب على رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة.

كما انتقدت دول خليجية القانون، لاسيما السعودية التي حذرت من «العواقب الوخيمة التي يمكن أن تترتب عليه»، فيما حذر خبراء من أن الرياض قد تلجأ- ردًّا على «جاستا»- لتقليص تعاونها الأمني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب.