نفى الناطق باسم التحالف الذي تقوده السعودية دعمًا للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، اللواء أحمد عسيري، فرض «حصار» على اليمن، معتبرًا أن ما يجري هو «منع» و«مراقبة» للحؤول دون تهريب السلاح.

وقال عسيري، بحسب «فرانس برس»، اليوم الثلاثاء، «لا، لا يوجد حصار»، مضيفًا «ثمة مراقبة بحسب القانون الدولي، القانون البحري، القانون الجوي، المراقبة تختلف عن الحصار الذي يعني أن أيًا كان ليس بإمكانه الدخول أو الخروج».

وأضاف الضابط السعودي الذي تحدث بالفرنسية، «لكل مفردة معنى»، موضحًا أن «المنع هو حرية حركة مع مراقبة، مما يعني أنه إذا انطلقت سفينة من جيبوتي باتجاه ميناء الحديدة (الواقع تحت سيطرة المتمردين في غرب اليمن)، قواتنا تصعد على متنها للتأكد من أن ما تنقله شرعي ولا يتعارض مع قرار مجلس الأمن 2216" الصادر العام الماضي، والذي "يمنع تهريب أي أداة حرب إلى اليمن»، بحسب عسيري.

وانتقد اللواء إعطاء «انطباع خاطئ بأن اليمن مغلق منذ 26 مارس 2015»، تاريخ بدء التحالف عملياته دعمًا للرئيس عبدربه منصور هادي، ضد الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، والذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014.

أضاف «ثمة سفن ترسو في كل مرافئ اليمن، بما فيها تلك التي يسيطر عليها الحوثيون، مثل الحديدة، وتحمل الغذاء والمساعدات الطبية والأشخاص والبضائع». إلا أنه أشار إلى أن «الطائرات التابعة للمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة"، هي الوحيدة التي يحق لها الإقلاع من مطار صنعاء والهبوط فيه»، مضيفًا «هذه هي الطائرات الوحيدة التي لا تخضع للتفتيش».

وردًا على سؤال عن منع الطائرات المدنية من استخدام المطار الدولي، أكد عسيري أن ذلك هدفه ضمان «سلامة» طائرات الخطوط الجوية اليمنية، و«ضمان عدم قيام الطائرات بتهريب أدوات الحرب».

ويحول ذلك دون تمكن آلاف اليمنيين من مغادرة بلادهم أو العودة إليها، كما يؤثر على مصابين في حاجة إلى علاج ملح. وأدى النزاع في اليمن إلى مقتل زهاء 6900 شخص ونزوح نحو 35 ألفًا منذ مارس 2015، بحسب أرقام الأمم المتحدة.