أجلت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، الحكم في قضية سائق متهم بالتجسس على وزارة الدفاع من خلال خط هاتف سرقه من أحد الموظفين قبل 18 عامًا.

ونظرت هيئة محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، في اتهامات موجهة للسائق السابق بوزارة الدفاع بالتورط في سرقة خط هاتفي من موظف زميل له، ثم استغلاله في التنصت على محادثات سرية بالوزارة نفسها

وكانت أجهزة الأمن تلقت معلومات حول اختفاء خط هاتفي لأحد موظفي الوزارة في سنة 1998، وتبين أن الخط تم استغلاله في التنصت على المحادثات العسكرية السرية.

كما تبين أن السارق قام باستنساخ الشريحة المسروقة بمساعدة موظفة ببريد الجزائر؛ حيث تكفلت هذه الأخيرة بفوترة الشريحة بطريقة غير قانونية

وتمت محاكمة جميع أفراد العصابة في وقت سابق، في ظل غياب المتهم الرئيسي الذي ظل في حالة فرار من العدالة الجزائرية لمدة 18 سنة.

وتمسك المتهم الموجود رهن الحبس الموقت بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلاً؛ حيث جاء في مجمل تصريحاته أنه فعلاً امتلك هذه الشريحة في وقت سابق بعد أن سلمها له أحد معارفه، موضحًا أنه لم يكن يعلم بأنه قد تم استغلالها في التنصت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني، كما أكد نه لم يسبق له التعامل مع موظفة بريد الجزائر ولا يعرفها إطلاقًا، مطالبًا بذلك بالبراءة من التهم المنسوبة إليه.

أما دفاع المتهم فاستند كما ذكرت صحيفة "الفجر" على موقعها الإلكتروني إلى التقادم في القضية، بينما طالب الادعاء العام بمعاقبته بالسجن والغرامة.