قرر القضاء الفرنسي الجمعة تعليق قرار حظر البوركيني، أو ما يعرف بلباس البحر الإسلامي المثير للجدل، معتبرًا أن قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل «انتهاكًا خطيرًا للحريات في غياب مخاطر مثبتة على النظام العام».

وأكد مجلس الدولة الفرنسي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره «في غياب مثل هذه المخاطر فإن التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية وخصوصًا اعتداء نيس في 14 يوليو الماضي (86 قتيلاً) لا تكفي لتبرير إجراء الحظر قانونيًا، وهو الإجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي».

وأضاف المجلس أن القرار المثير للجدل شكل انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية.

وهذا القرار النهائي الصادر عن أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا كان موضع ترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا، وسيتوجب تطبيقه في أنحاء فرنسا كافة بعد أن كانت 30 بلدية اتخذت قرارًا بحظر البوركيني. لكن الجدل لم يتوقف، حيث أعلن اليمين وأقصى اليمين رغبتهما في التصويت على قانون لحظر البوركيني الذي ترتديه بعض المسلمات.

وأبقى رئيس بلدية سيسكو (كورسيكا) الاشتراكي على قرار الحظر الذي اتخذه إثر مشادة بين سكان بلدته ورجال من أسر مسلمة.

وذكَّر مجلس الدولة جميع رؤساء البلديات الذين استندوا إلى مبدأ العلمانية لاتخاذ قراراتهم، بأن قرار منع ارتياد الشواطئ لا يمكن أن يصدر بناء على أي «اعتبارات أخرى» غير مبدأ الحفاظ على النظام العام مع ما يعنيه ذلك من سلامة الوصول إلى الشاطئ وأمن السباحة إضافة إلى الصحة العامة والحشمة».

وقال الأمين العام للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، عبدالله زكري، إن «هذا القرار الحكيم سيتيح حلحلة الوضع الذي أثار استياء قويًا لدى مواطنينا المسلمين وخصوصًا النساء».

واعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي كانت لجأت إلى مجلس الدولة أن هذا القرار «سيشكل مرجعًا في مجال فقه القضاء»، مضيفًا: «نعم، هناك مساس غير متكافئ بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية».