حضت الولايات المتحدة، الأربعاء، رعاياها المقيمين أو المسافرين إلى فرنسا على احترام القوانين المحلية، من دون أن تعلق تحديدًا على قرار حظر ارتداء لباس البحر الإسلامي (البوركيني) الذي اتخذته بلديات عدة على الساحل الفرنسي.

وتؤكد واشنطن التزامها بالحرية الدينية، غير أنها في المقابل حريصة على عدم اتخاذ موقف شاجب لقرار منع «البوركيني» على الشواطئ الفرنسية.

وأوضح مسؤول في الخارجية الأميركية لـ«فرانس برس»، أن الوزارة تطلع يوميًّا على الإجراءات المتخذة في كل بلدان العالم، وفي ما يتعلق بفرنسا قال: «نحن نبلغ المسافرين الأميركيين بأنهم يخضعون للقوانين المحلية»، على حد قوله.

وأضاف: «إذا انتهكوا القوانين المحلية، حتى وإن كان ذلك من دون علمهم، فإنهم قد يطردون أو يتم توقيفهم وسجنهم»، بحسب «فرانس برس».

وقرر زهاء عشرين بلدية فرنسية، خصوصًا في الكوت دازور (جنوب شرق)، هذا الصيف منع النساء من نزول الشواطئ بلباس «يدل بوضوح على انتماء ديني أو لا يحترم العلمانية في فرنسا».