أعلنت المغرب أنها ستعيد محاكمة 24 مدنيًّا أُدينوا بقتل أعضاء من قوات الأمن خلال اشتباكات في الصحراء الغربية العام 2010 في انتصار للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إن المزاعم التي أُجبروا على الاعتراف بها لم تحدث مطلقًا.

وقال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، «إن محكمة النقض أمرت، اليوم الأربعاء، بإعادة المحاكمة في محكمة مدنية للمتهمين الذين أصدرت محكمة عسكرية بحقهم أحكامًا بالسجن تتراوح بين 20 عامًا والسجن المؤبد». وحظرت المغرب المحاكمات العسكرية للمدنيين في 2014.

وأكد محاميان الأنباء التي تأتي، بينما تتفاوض المغرب مع الأمم المتحدة بشأن عودة أعضاء بعثة الصحراء الغربية الذين طُردوا من البلاد بعدما وصف الأمين العام للمنظمة الدولية، بان جي مون، ضم المغرب لتلك المنطقة العام 1975 بأنه «احتلال» وتقول السلطات المغربية إن 13 شخصًا قُتلوا - هم عشرة من ضباط الأمن ورجل إطفاء ومدنيان - وأُصيب العشرات في الثامن من نوفمبر 2010 عندما فككت السلطات مخيمًا كان يحتج فيه الآلاف من سكان الصحراء الغربية، وأُقيم المخيم للاحتجاج على البطالة.

وضمت المغرب الصحراء الغربية العام 1975 بعد انسحاب القوة الاستعمارية السابقة، إسبانيا، وتقول إن هذه الأرض يجب أن تقع تحت سيادتها، في حين تقول جبهة البوليساريو إن الصحراء الغربية دولة مستقلة. وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، المعنية بحقوق الإنسان، إن المتهمين الذين يشملون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال الصحراء الغربية سُجنوا من جانب الجيش دون أي تحقيق في مزاعم عن انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب.