أعلن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية احتج على تسريب وثائق سرية حول الخطة النووية الإيرانية بعيدة الأمد.

وأكد الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية في حوار مع وكالة «الأنباء الإيرانية» حول الكشف عن وثائق سرية تتعلق بالخطة النووية الإيرانية بعيدة الأمد، والتي نشرت عبر وكالة «أسوشيتد برس»، وقال إن «التفاصيل التي نشرت كانت سرية وكان من المقرر أن تبقى سرية، ونحن نعتبر أنها سربت من الوكالة الدولية».

وقال مدير منظمة الطاقة الذرية الإيراني علي أكبر صالحي في حوار صحفي: «طلبنا من الوكالة الدولية بقاء هذه الخطة سرية، ولا يوجد ما يبرر إطلاع الجميع عليها، كما أننا اتفقنا أن يتم إطلاع اللجنة المشتركة المسؤولة عن تنفيذ الاتفاق النووي، بتفاصيل هذه الخطة بسرية أيضًا والإبقاء عليها سرية».

وأضاف صالحي: «نحن لا ننوي الكشف عن هذه الخطة، وإذا أعلنوها هم فإنهم أولا خالفوا الاتفاق، وثانيًا سيطلع شعبنا على الخطط الصحيحة والمناسبة التي وضعناها من أجل تطوير الصناعات النووية في البلاد». وفي سياق متصل، أكد كمالوندي أنه «بالإمكان العودة إلى مرحلة ما قبل الاتفاق النووي بسرعة عبر نصب 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الجديد».

وقال كمالوندي: «9 آلاف وحدة لتخصيب اليورانيوم كانت ناشطة في المنشآت النووية الإيرانية في مرحلة ما قبل التوصل إلى الاتفاق النووي، حيث انخفضت إلى 6 آلاف، ولو افترضنا العودة فإنه ليست هناك ضرورة لنصب أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول من طراز (IR1) بل يمكن استخدام أجهزة طرد مركزي من الجيل الجديد والعودة إلى التسعة آلاف وحدة السابقة عبر استخدام 1000 جهاز طرد مركزي من الجيل الجديد».

وأضاف كمالوندي: «الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي لا يماثل الجيل الأول بل يكافئ الواحد منها 3 أجهزة ويمكن العودة إلى مكانتنا السابقة بذات العدد السابق، ولا توجد مشكلة في هذا المجال». من جهته، قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإيراني فريدون حسنوند: «تصريحات رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني حول الاتفاق النووي كانت تصريحات شجاعة وثورية».

وأكد حسنوند احتمال عودة إيران لتخصيب اليورانيوم لو استمر الغرب في التهرب من مسؤولياته تجاه الاتفاق النووي، قائلاً: «إيران التزمت بكامل تعهداتها القانونية تجاه الاتفاق، وآن الأوان لأن يلتزم الطرف الآخر بوعوده»... «إيران ستغير من طريقة تعاملها وستفعل ما تراه مناسبا لها وقانونيا، في حال تهربت الأطراف الأخرى من مسؤولياتها التي تعهدت القيام بها».