مدد الاتحاد الأوروبي رسميًا الجمعة حتى 31 يناير 2017 العقوبات الاقتصادية الشديدة التي فرضها على روسيا، في صيف 2014 لاتهامها بالتدخل في النزاع في أوكرانيا، في قرار نددت به موسكو على الفور.

وتطال العقوبات التي كانت تنتهي مدتها بنهاية يوليو بصورة خاصة المصارف والشركات النفطية وشركات الأسلحة الروسية، وكانت وطأتها فادحة على اقتصاد هذا البلد.

ونددت وزارة الخارجية الروسية على الفور بالقرار الأوروبي الذي كان متوقعًا بعد إعطاء سفراء دول الاتحاد الـ28 الضوء الأخضر في 21 يونيو، واعتبرت أنه يشهد على «استمرار بروكسل في سياستها القصيرة النظر».

وأعرب الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو عن «امتنانه لقادة الاتحاد الأوروبي على دعمهم وتضامنهم الثابتين حيال أوكرانيا»، وكتب على صفحته على موقع «فيسبوك»: «ينبغي أن يرغم هذا روسيا على تطبيق اتفاقات مينسك ووقف احتلالها القرم». وتنص هذه الاتفاقات على مجموعة من التدابير السياسية والاقتصادية التي لم تطبق، أما الهدنة في المعارك على خط الجبهة فتنتهك يوميًا.

وفرضت دول الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات على روسيا في نهاية يوليو 2014 لاتهامها موسكو بدعم المتمردين الموالين لها في شرق أوكرانيا، بعد أيام على تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية (298 قتيلاً) إثر إصابتها بصاروخ أثناء تحليقها فوق تلك المنطقة. ونفت موسكو بشكل قاطع أي ضلوع مباشر لها في النزاع الذي أوقع أكثر من 9400 قتيل خلال عامين. وردت روسيا بفرض حظر على واردات المنتجات الزراعية والغذائية من دول الاتحاد الأوروبي، وقد جدد الرئيس فلاديمير بوتين للتو هذا الحظر حتى نهاية 2017.