قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية جلستين لمجلس النواب جرت خلالهما إقالة رئيس المجلس والتصويت على وزراء جدد، مما أدخل البلاد في حينه في أزمة سياسية مستمرة.

وتمت الجلستان خلال في وضع سياسي مضطرب فشل خلاله النواب بشكل متكرر في التصويت على اختيار وزراء جدد كان قدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، على خلفية أجواء من الاحتجاجات الشعبية الغاضبة انتهت باقتحام مبنى البرلمان، بحسب «فرانس برس».

واعتبر البعض إقالة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري غير قانونية، وكذلك التصويت على خمسة وزراء جدد في حينه، وبقرار المحكمة الاتحادية يفترض أن يحسم الجدل. وقال الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبدالستار البيرقدار، إن «المحكمة توصلت إلى أن جلسة يوم 26 من أبريل كانت غير دستورية، للأسباب التي سردتها في الجلسة، والتي تشكل مخالفات دستورية ولا يجوز الأخذ بقراراتها حتى وإن كان العدد الحاضر من النواب بنصاب قانوني».

وأضاف «أما بخصوص جلسة يوم 14 أبريل فقد قررت المحكمة الأخذ بتقرير الخبراء على أنها غير مكتملة النصاب من خلال حضور 131 نائبًا حين اتخاذ القرارات موضوع الطعن أمام المحكمة؛ ولذا اتخذت قرارها بعدم دستورية هذه الجلسة».

وتم خلال جلسة 14 أبريل التصويت على إقالة الجبوري ونائبيه، يشار إلى أن النصاب القانوني لعقد الجلسة هو النصف زائد واحد من عدد النواب البالغ 328 نائبًا، أي 165 نائبًا لتحقيق النصاب. أما جلسة يوم 26 أبريل وهي الجلسة التي عقدت برئاسة الجبوري ونائبيه المقالين في حينه وبحضور رئيس الوزراء، فقد أقيل فيها خمسة وزراء والتصويت على خمسة وزراء جدد من ضمن برنامج للإصلاح الحكومي.

وقال مصدر قضائي بخصوص عدم قانونية هذه الجلسة «رأت المحكمة أنها جرت في ظل أجواء تتعارض مع حرية الرأي، منها دخول حرس ومنع النواب من الدخول إلى القاعة والأوضاع التي رافقتها من وجود عسكر، ونقل الجلسة من مكان إلى مكان دون الإعلان عن ذلك سابقًا».