تواجه بريطانيا والاتحاد الأوروبي وضعًا غير مسبوق بعد قرار البريطانيين الخروج من الكتلة الأوروبية، يرغمهما على بناء علاقة جديدة فيها الكثير من أوجه الغموض، بعد زواج استمر أكثر من أربعين عامًا.

ونشرت «فرانس برس» عرضًا للمسائل المطروحة من القاعدة القانونية لطلاق محتمل إلى القضايا التي ستطرح في المفاوضات الجديدة التي سيترتب على بروكسل ولندن خوضها.

بدأت سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الأوروبيين منذ صباح الجمعة والجميع يشدد على ضرورة أن تبدأ لندن «بأسرع ما يمكن» إجراءات الخروج. فقد أعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن هذه المفاوضات سيتولاها خليفته الذي من المتوقع أن يتولى مهامه في الخريف.

سيترتب على لندن التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي

ونصت المعاهدات على آلية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي أدرجتها في «بند الانسحاب» (المادة 50) الذي أقرته معاهدة لشبونة (2009). وتحدد الآلية سبل انسحاب طوعي ومن طرف واحد، وهو حق لا يتطلب أي تبرير.

وسيترتب على لندن التفاوض بشأن «اتفاق انسحاب» يقره مجلس الاتحاد الأوروبي (يضم الدول الأعضاء الـ28) بغالبية مؤهلة بعد موافقة البرلمان الأوروبي.

ولا تعود المعاهدات الأوروبية تطبق على بريطانيا اعتبارًا من تاريخ دخول «اتفاق الانسحاب» حيز التنفيذ، أو بعد سنتين من الإبلاغ بالانسحاب في حال لم يتم التوصل لأي اتفاق في هذه الأثناء. غير أن بوسع الاتحاد الأوروبي ولندن أن يقررا تمديد هذه المهلة بالتوافق بينهما.

وأوردت الحكومة البريطانية في دراسة رفعت إلى البرلمان في فبراير «من المرجح أن يستغرق الأمر وقتًا طويلاً، أولاً للتفاوض بشأن انسحابنا من الاتحاد الأوروبي، ثم بشأن ترتيباتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي، وأخيرًا اتفاقاتنا التجارية مع الدول خارج الاتحاد الأوروبي». وتحدثت في الدراسة عن «فترة تصل إلى عقد من الغموض ستنعكس على الأسواق المالية أو كذلك على قيمة الجنيه الإسترليني».

سويسرا أبرمت أكثر من مئة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات

وفي دراسة حول سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت «فرانس برس»، إن سويسرا أبرمت أكثر من مئة اتفاق مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات محددة تستثنى منها الخدمات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي غير راضٍ اليوم على علاقته مع برن.

ومن الخيارات الأخرى المطروحة إبرام اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي، أو وحدة جمركية كما مع تركيا.. وقال بيريس إنه إذا لم يتم إبرام اتفاق، فإن بريطانيا «ستصبح ببساطة اعتبارًا من تاريخ انسحابها، دولة خارجية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مثل الولايات المتحدة أو الصين».

وأمام لندن خياران فقط: إما أن تصبح «أشبه ببلد يدور في فلك الاتحاد الأوروبي»، أو أن تواجه حواجز أعلى بين اقتصادها وسوقها الرئيسة».

وينبغي على لندن أن تفاوض حول وضع نحو مليوني بريطاني يقيمون أو يعملون في الاتحاد الأوروبي، ولا سيما حقوقهم في التقاعد وحصولهم على الخدمات الصحية في دول الاتحاد الـ27 الأخرى.

وأفادت دراسة الحكومة البريطانية بأنه «لن يكون بوسع مواطني المملكة المتحدة المقيمين في الخارج، وبينهم الذين تقاعدوا في إسبانيا، أن يضمنوا هذه الحقوق». ولفتت الدراسة إلى أنه سيتم التفاوض بشأن كل من هذه الحقوق التي يحظى بها البريطانيون في دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة المعاملة بالمثل لرعايا الاتحاد الأوروبي في بريطانيا.