قال نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأربعاء إنهم صادقوا على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في قطاع غزة دون موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان مسؤولين في حماس أنهم يعتزمون تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية في قطاع غزة.  وأعلن القرار في بيان أصدره أعضاء البرلمان في غزة، إلا أنه لم يتضح عدد نواب حماس الذين حضروا الجلسة وكيف تولوا سلطة إصدار الأحكام، بحسب «فرانس برس».

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني كاملا منذ سيطرة الحركة الإسلامية على قطاع غزة في يونيو 2007، وطردت قوات فتح الموالية لعباس.  ونظريا يجب الحصول على موافقة عباس على جميع أحكام الإعدام في الأراضي الفلسطينية، إلا أن حماس لا تعترف بشرعيته، وأعلنت سلطاتها في غزة أنها تعتزم تنفيذ سلسلة من الإعدامات العلنية.

وقال النائب العام إسماعيل جبر الأحد الماضي إن قطاع غزة شهد في «الآونة الأخيرة جرائم، أهمها أربع ذات رأي عام»، مؤكدًا تنفيذ «جملة من أحكام الإعدام في الفترة المقبلة». وأضاف جبر أن المجلس التشريعي هو «الجهة الشرعية الوحيدة» في إشارة إلى انتفاء صلاحية عباس المخول الموافقة على تنفيذ عمليات الإعدام.

وأعرب جبر، في تصريح آخر «عن أمله بتنفيذ حكم الإعدام بعدد من المتهمين بجرائم قتل قبل شهر رمضان (مطلع الشهر المقبل)»، مؤكدا أن «عددًا من المتهمين سيتم تنفيذ حكم الإعدام بهم الأسبوع المقبل وهم أقل من عدد أصابع اليد، كمرحلة أولى ستتبعها مراحل بعد شهر رمضان».  وينتظر 13 شخصًا مدانين بجرائم قتل تتعلق بسرقات، تنفيذ حكم الإعدام بهم، بحسب مسؤولين في حماس.