نظّمت وزارة المالية التونسية، مؤتمرا صحفيا، أمس الأربعاء، للإعلان عن خطة سير أعمال لجنة التصرّف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع إلى الدّولة.

وقدمت الوزارة خلال المؤتمر، عرضا تفصيليا حول أعمال اللجنة، حيث قال سليم شاكر وزير المالية، إنه من المنتظر أن يتم خلال العام الجاري بيع 16 شركة، و17 سيارة، تعود جميعها إلى عائلة بن علي وأتباعه، مشيرا إلى أن هناك 50 سيارة فخمة من السيارات المصادرة معروضة للبيع سيتم التصرف فيها في الربع الأول من 2016، في حين سيتم طلب فتح عروض على المستوى الوطني لبيع 30 سيارة أخرى علماً أنه تم بيع 66 سيارة بقيمة 1.278 مليار دينار من إجمالي 146 سيارة مصادر، بحسب جريدة «التونسية».

وأكد «شاكر»، أنه من المنتظر خلال شهر مارس القادم، الحصول على مداخيل بيع 19 عقاراً مصادراً، في سنة 2015 بقيمة 117.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن عائدات الأموال والممتلكات المصادرة بلغت خلال خمس سنوات 990 مليون دينار وأنّ الدولة صرفت منها 979 مليون دينار ولم يتبق منها إلا 11 مليون دينار.

وأشار إلى أن لجنة التصرّف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة باعت حصتها في 7 شركات مصادرة على امتداد السنوات الماضية وأنّها شركات كبرى ومعروفة ممّا مكّن من إدخال مبلغ 1350 مليون دينار للدولة خلال سنوات 2012 و2013 و2014 وضخّ المبلغ في ميزانية الدولة مشيرا إلى أن هذا المبلغ جنّب تونس مزيدا من الاقتراض والتداين.

وأوضح الوزير أن بيع الأملاك المصادرة ليس بالأمر الهيّن، متطرقاً إلى المشاكل التي تعترض العملية، خاصة بالنسبة للأملاك التي لا تصل فيها نسبة مساهمة الدولة إلى 50 بالمئة مقرا بأن التفويت في 12 مليون سهم متبقية من مجموع 15 مليون سهم مصادرة لفائدة الدولة لن تكون له عائدات كبيرة جدا على ميزانية الدولة مرجعا ذلك إلى ضعف قيمة الأسهم المتبقية بعد أن قامت الدولة بالتفويت في الأسهم ذات الأهمية المالية والبالغ عددها 4 ملايين سهما مكنت من ضخ 170 مليون دينار في خزينة الدولة معتبرا أن قضايا شبهات الفساد في ملف الأملاك المصادرة من مشمولات وزارة أملاك الدولة وأنّ مهمّة وزارة المالية الالتزام بتطبيق القانون.