أبرزت مجموعة الأزمات الدولية في تقرير لها نُشر، أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني الأوضاع على الحدود التونسية والمخاطر التي تواجهها الدولة قبيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

تقول المنظمة في تقريرها إن زيادة العلاقات بين الجماعات المسلحة والجهاديين والعصابات على طول الحدود التونسية مع الجزائر وليبيا، ووجود حالة من الاستقطاب الايديولوجي بين الفصائل المختلفة داخل تونس سيتسبب في وقوع كثير من المشاكل والازمات الخطيرة قبيل الانتخابات وسيؤدي إلى انفجار الاوضاع، حسبما ذكر التقرير.

فمنذ عام 2013، زادت التحالفات بين المسلحين والمهربين والجماعات الجهادية واصبحت اقوى في المناطق الحدودية، وشهدت هذه المناطق توسعا في النشاطات غير القانونية المختلفة وشجعت على اندلاع مزيد من اعمال العنف. وتتوقع المنظمة أن يؤثر الصراع الليبي على تونس اقتصاديا وسياسيا ويؤدي إلى ارتفاع وتيرة اعمال العنف.

وحذر التقرير من أن تؤدي الحملة الامنية الموسعة التي تشنها السلطات والنزعة الانتقامية عند الجماعات الجهادية إلى مزيد من التدهور خاصة على الحدود، مشيرا إلى أن وقوع اية هجمات ارهابية في تونس سيتسبب في زيادة الاستقطاب بين الاسلاميين والعلمانيين.

وقدم التقرير ثلاث توصيات للحكومة التونسية حتى تتمكن من تأمين الحدود ومواجهة الارهاب:
اولا، تطبيق سياسيات اقتصادية تنموية. ترى المنظمة أن الحل الوحيد لتخطي دائرة العنف والتغلب على الارهاب والجريمة هو اتباع سياسيات متوازنة توافقية في التعامل مع التحديات الامنية، وهذا يعني الفصل بين التحديات الامنية التي تواجهها البلاد والحالة السياسية باتباع مبادرات اقتصادية وسياسية تنموية والتعامل مع الابعاد الاجتماعية والفكرية للإرهاب وليس فقط التعامل الامني.

ثانيا، زيادة وجود الدولة في المناطق الحدودية عن طريق تطبيق برامج تنموية واقتصادية. يرى التقرير أن الاوضاع الامنية على الحدود الجزائرية والليبية قد تصبح مقلقة وتتحول إلى تهديدا خطيرا في حال فشلت الحكومة التونسية في تأمين حوار مع العصابات الموجودة على الحدود وكسب ثقة ودعم القبائل الحدودية.

ثالثا، زيادة التعاون الامني مع الدول المجاورة. يرى التقرير أنه من الافضل أن تتعاون الحكومة التونسية مع الجزائر فيما يخص الاوضاع الامنية وتكوين جهاز مخابرات وطني جديد يتعامل مع الاستخبارات ومكافحة الارهاب.