قرّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية التونسية غدًا الجمعة وحتى يوم 29 أغسطس الجاري، في أول مراحل السباق نحو ثاني استحقاق انتخابي تمر به البلاد منذ ثورة يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (حكم البلاد 24 عامًا). وكان الاستحقاق الأول هو انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في شهر أكتوبر 2011.

واعتبارًا من يوم غد الجمعة، ستبدأ الأحزاب التي أعلنت مشاركتها في الانتخابات في تقديم قوائم مرشّحيها للهيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موزعين على 27 دائرة انتخابية في تونس وسبع دوائر خارجها. وبلغ عدد الناخبين المسجّلين وفقًا لإحصائيات الهيئة العليا للانتخابات خمسة ملايين و146 ألفًا و92 ناخبًا، منهم 80 ألفًا مسجلّون بالخارج، حتى أمس الأربعاء بحسب عضو الهيئة، مراد بن مولى، الذي تحدّث للأناضول.

4532 مكتب اقتراع في تونس يؤمنها جيش الاحتياط و468 مكتبًا في الخارج بـ65 دولة

وتم تخصيص 4532 مكتب اقتراع في تونس يؤمنها جيش الاحتياط (تابع للقوات المسلّحة) و468 مكتبًا للاقتراع في الخارج في 65 دولة. ومدّدت الهيئة تاريخ التسجيل للانتخابات مرتين بعد أن كانت مقررة في الفترة ما بين 23 يونيو الماضي إلى 23 يوليو الماضي، لتتواصل حتى الرابع من أغسطس ثم إلى 26 من نفس الشهر. وانتخب نواب التأسيسي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار في فبراير الماضي، وأوكلت لها مهمة تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في نهاية 2014 وفقًا لقانون انتخابي يتضمن سبعة أبواب و176 مادة.

وينشط في تونس نحو 190 حزبًا، يخوض منها نحو 20 حزبًا للانتخابات القادمة. وكانت تونس قد أقرت في 27 يناير الماضي، وثيقة الدستور الجديد الذي وصفه مسؤولون تونسيون بأنه أول دستور ديمقراطي توافقي في المنطقة العربية. ونص الدستور في المادة 148 من الباب العاشر "الأحكام الانتقالية" على أنه تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دون أن تتجاوز في كل الحالات نهاية سنة 2014.

وفي 30 مايو الماضي أجمعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، بعد جدل طويل، على الفصل بين الانتخابات التشريعية (البرلمانية) والرئاسية القادمة، وحدّد المجلس التأسيسي مواعيد الانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر المقبل، والرئاسة في 23 نوفمبر المقبل، بحسب المواعيد التي قدّمتها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.

الأحزاب المتنافسة
تتوزّع الأحزاب السياسية في تونس وفقًا لخمسة توجهات سياسية هي اليسارية والقومية والإسلامية والدستورية (نسبة إلى حزب بن علي) والوسطية. وتمثِّل حركة النهضة أبرز القوى السياسية الإسلامية بتجربة انتخابية سابقة قادتها لنيل الأغلبية في الانتخابات البرلمانية (انتخابات المجلس التأسيسي) السابقة، ويقابلها حزب "نداء تونس" الذي يضم أعضاءً بحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي) وهو حزب حديث النشأة.

أما الأحزاب اليسارية وتأتي في مقدمتها الجبهة الشعبية، وهو ائتلاف سياسي يضم 11 حزبًا يساريًا هي حزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد وحزب النضال التقدمي وحزب الطليعة العربي الديمقراطي وحزب البعث وحركة الشعب ورابطة اليسار العمالي وحزب تونس الخضراء والجبهة الشعبية الوحدوية والحزب الشعبي للحرية والتقدم وحزب القطب والتيار الشعبي. أما الأحزاب القومية فتبرز من خلال التيار الشعبي وحزب البعث، إلى جانب الأحزاب الوسطية مثل الحزب الجمهوري.