جددت تونس تأكيدها على التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتنفيذ مجموعة من التوصيات التي اشترطها صندوق النقد الدولي للاستمرار في تمويل الاقتصاد التونسي، وتوفير السيولة المالية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود.

وبحسب جريدة «الشرق الأوسط» فقد جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، زياد العذاري، مع بعثة من صندوق النقد التي يترأسها روذر بيورن، لعرض أحدث المؤشرات حول تطور الوضع الاقتصادي والمالي في تونس، والآفاق المتاحة لتحسينه في ظل التطورات الإيجابية والتي ساهمت في تحقيق معدل نمو 2.1% خلال الربع الثالث من السنة الحالية.

واستعرض العذاري مجموعة الإصلاحات التي شرعت الحكومة في تنفيذها منذ 2015، خاصة المتعلقة منها بتحسين مناخ الاستثمار وسن قانون جديد للاستثمار وانطلاق الهيئة التونسية للاستثمار في النشاط الفعلي خلال بداية السنة المقبلة، إلى جانب عدد من القوانين والإجراءات الهادفة إلى إصلاح الاقتصاد التونسي.

ومن جهتها أكدت بعثة الصندوق التي تواصل زيارتها إلى تونس حتى 13 ديسمبر الحالي، حرصها على متابعة برنامج التعاون بين الجانبين.

وتنتظر الحكومة التونسية إفراج الصندوق عن القسط الثالث من القرض المقدر بمبلغ إجمالي في حدود 2.9 مليار دولار يصرف على أقساط متتالية كلما تقدمت السلطات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، تشمل عددًا من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأجَّل الصندوق في يونيو الماضي حصول تونس على القسط الثالث المقدر بنحو 350 مليون دولار في انتظار الوقوف على مزيد من الإصلاحات والإجراءات الحكومية الرامية إلى تعديل المؤشرات الاقتصادية. ومن المنتظر أن يجري صرفه نهاية شهر يناير المقبل.