قال الوزير المستشار المكلف بالملف الاقتصادي في تونس، رضا السعيدي، إن بلاده سترفع بعض الضرائب وستزيد الرسوم الجمركية على بعض المواد المستوردة، وتسعى لتجميد التوظيف في القطاع العام من أجل خفض عجز الموازنة إلى 4.9%.

وأضاف في تصريحات لـ«رويترز»، أن تونس تحتاج لاقتراض نحو 7.4 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار) العام المقبل، بينها 1.4 مليار في شكل سندات.

وقال السعيدي إن الحكومة ستفرض رسومًا جمركية على عدة مواد تستورد من الخارج، بينها بعض المنتجات الزراعية وبعض الكماليات مثل العطور وغيرها سعيًا لخفض العجز التجاري الذي بلغ مسستويات قياسية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تشمل الإصلاحات مراجعة سن التقاعد، مضيفًا أن هناك توجهًا لرفع سن التقاعد لكن الحكومة تناقش التفاصيل مع الاتحاد العام التونسي للشغل، مؤكدًا أنه لن يكون توظيف جديد في القطاع العام في العام المقبل، وأن الحكومة تدرس تسريح حوالي 3 آلاف موظف بشكل طوعي.

وأكد أن حزمة الإصلاحات تتضمن أيضًا رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.

وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ العجر التجاري لتونس 11.480 مليار دينار، وتواجه تونس ضغوطًا من المقرضين الدوليين لخفض عجز الموازنة.