أعلنت النيابة العمومية في تونس عن أن قاضي التحقيق في جرائم غسل الأموال واستغلال الوظيفة وتعاطي الرشوة أمر باعتقال 9 متهمين، مشيرة إلى الوصول إلى شبكة مكونة من 20 شخصًا بينهم عدد من المسؤولين والشخصيات البارزة بتهمة غسل الأموال.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية، سفيان السليطي، السبت: «إن النيابة العمومية بدأت تحريات ضد 20 شخصًا، من بينهم 13 محتفظ بهم والبقية في حالة سراح، بتهمة التورط في جرائم غسل الأموال واستغلال الوظيفة وتعاطي الرشوة».

وأكد السليطي أن قاضي التحقيق أصدر أمرًا باعتقال تسعة من المتهمين وإيداعه السجن وإبقاء أربعة في حالة سراح من بين الـ 20 متهمًا.

وقررت النيابة العمومية في محكمة تونس الأربعاء الماضي وضع رجل الأعمال محمد الفقيه قيد الإقامة الجبرية، ومسؤول في وزارة التجارة ومدير مركزي ببنك خاص، إضافة إلى 12 شخصًا من إطارات وموظفين ببعض الإدارات العمومية، متورطين في شبكة لغسيل أموال.

وأطلقت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، طالت عددًا من رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد، أبرزهم رجل الأعمال النافذ شفيق جراية، والأسبوع الماضي دانت محكمة تونسية رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الحر ورئيس النادي الأفريقي سليم الرياحي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية فساد.