مددت تونس حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ نحو عامين إثر سلسة اعتداءات، لمدة شهر اعتبارًا من غدٍ الجمعة، 13 أكتوبر الجاري، وفق ما أعلنت الرئاسة اليوم الخميس.

وقالت «فرانس بس» إن آخر اعتداء كبير في تونس سُجِّل خلال مارس 2016، لكن يتم الإعلان بانتظام تفكيك خلايا متطرفة. كما لجأت السلطات إلى حالة الطوارئ في الأشهر الأخيرة ضمن إطار عمليات مكافحة الفساد.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان على «فيسبوك»: «قرَّر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ (...) لمدة شهر ابتداءً من الجمعة 13 أكتوبر 2017 إلى غاية 11 نوفمبر 2017».

ويمنح هذا الإجراء قوات الأمن سلطات استثنائية تتيح بالخصوص حظر إضرابات واجتماعات من شأنها «التسبب في الفوضى» أو اتخاذ إجراءات «لضمان مراقبة الصحافة».

وحالة الطوارئ سارية منذ اعتداء استهدف حافلة نقل للحرس الرئاسي في 24 نوفمبر 2015 في قلب العاصمة التونسية. وقُـتل 12 من عناصر الحرس في الاعتداء الذي تبناه تنظيم «داعش».

كما تعرضت تونس لاعتداءين كبيرين في مارس في العاصمة، ويونيو 2015 بسوسة (الساحل الشرقي) أسفرا عن مقتل 60 شخصًا، بينهم 59 سائحًا أجنبيًّا. وفي مارس 2016 شنَّ مسلحون متطرفون هجمات على مدينة بنقردان (جنوب شرق) قرب الحدود مع ليبيا.

وأشارت «فرانس برس» إلى أن السلطات التونسية كانت مددت قبل أربعة أشهر حالة الطوارئ في البلاد، التي بدأ تنفيذها يوم 15 يونيو 2017.