أعلن البنك المركزي التونسي، أمس الخميس، أن تفاقم العجز التجاري في تونس أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يومًا، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود.

وقال البنك في بيان عبر موقعه على الإنترنت، إن احتياطي البلاد تراجع إلى 11.597 مليار دينار (4.80 مليار دولار) في 15 أغسطس، بعد أن كان يغطي واردات 118 يوما قبل عام.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية العام الجاري، نحو 5.9% مقارنة مع توقعات سابقة عند 5.4%، بسبب استمرار هبوط قيمة الدينار التونسي وتراجع الإنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.

وفي الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ارتفع العجز التجاري إلى 26 في المائة على أساس سنوي، مع ارتفاع الواردات بشكل حاد. ووصل العجز التجاري إلى 8.63 مليار دينار في تلك الفترة من 2017.

وقبل ثلاثة أشهر أعلنت الحكومة قرارات بالحد من بعض الواردات غير الضرورية، لخفض العجز التجاري وكبح تآكل احتياطي العملة الأجنبية.

ويقول مسؤولون واقتصاديون إن مستوى واردات 90 يوما هو الأضعف مستوى منذ 1986، حينما شهدت البلاد أزمة اقتصادية كانت الأسوأ.

وقال مراد الحطاب خبير المخاطر المالية لـ«رويترز»: «هو المستوى الأضعف منذ أكثر من ثلاثين عاما. وصلنا الآن إلى سقف الخطر، والسبب الرئيسي هو العجز التجاري الكبير الناتج عن ارتفاع الواردات بشكل عشوائي، إضافة للهبوط المدوي لقيمة العملة المحلية مقارنة بالدولار واليورو». وأضاف أن هبوط الاحتياطي إلى هذا المستوى، قد يشكل تهديدا لقدرة البلاد على سداد ديونها واستيراد احتياجاتها من المواد الأساسية والطاقة.