خصصت هيئة الحقيقة والكرامة، المشرفة على منظومة العدالة الانتقالية في تونس، جلسة استماع علنية أمس حول تزوير الانتخابات، وقررت بث مختلف الشهادات والتسجيلات التي تشمل حقبة حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وتشمل هذه الشهادة سنوات 1981 و1984 و1989 و1994و1999، وهي السنوات التي عرفت تنظيم انتخابات برلمانية وأخرى رئاسية، التي شككت مختلف الأحزاب السياسية المعارضة والمنظمات الدولية المراقبة في نتائجها، وأقرت بتزويرها لصالح الحزب الحاكم.

واستدعت الهيئة عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين من النظامين السابقين، من أجل الكشف عن حقائق جديدة حول تلك المحطات الانتخابية.

وبحسب مصادر من هيئة الحقيقة والكرامة أكدت لجريدة «الشرق الأوسط» أنه تم توثيق شهادات إدريس قيقة وزير الداخلية في عهد بورقيبة، والهادي البكوش الوزير الأول السابق في نظام بن علي، إلى جانب عبد الله القلال وزير داخلية بن علي، والشاذلي النفاتي الأمين العام السابق لحزب التجمع المنحل، وعبد الله الكعبي والي (محافظ) تونس العاصمة، إلى جانب عدد من رموز المعارضة الذين خسروا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في عهدي بورقيبة وبن علي.

ووجهت الهيئة تهمة تزوير الانتخابات البرلمانية، التي شهدتها تونس في الأول من نوفمبر العام 1981، إلى الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، حيث أكدت أحزاب المعارضة إطاحتها بالحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم (ورقة انتخابية حمراء)، وأنها كانت لصالح الورقة الخضراء التي مثلتها آنذاك «حركة الديمقراطيين الاشتراكيين» المعارضة، بزعامة أحمد المستيري المنشق عن الحزب الحاكم، وأكدت حصول عملية تزوير من خلال عمليات المراقبة الميدانية التي أجرتها على مراكز الاقتراع.

وسبق لعدة منظمات حقوقية دولية أن قالت إن الانتخابات خلال فترة حكم بن علي كانت «مجرّد ديكور لإضفاء شرعية مفتعلة على نظام لا ديمقراطي، وحرص بن علي على تسويقها على أساس أنها انتخابات نزيهة وشفافة، وتتم بشكل ديمقراطي، وفي مناخ تعددي».

وفي سنة 2009، شككت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2009، وهي آخر انتخابات قبل إطاحة نظام بن علي سنة 2011، واعتبرت أن «الأعمال القمعية، والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة، أدت إلى إجراء انتخابات تفتقر إلى الحرية والنزاهة»، مضيفة أنه «رغم إعلان الرئيس الأسبق عن تقديم جميع الضمانات لشفافية الانتخابات ونزاهتها، فإن القانون الانتخابي وشروط الترشح للرئاسة فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أقوى أحزاب المعارضة من خوض الانتخابات».