قال وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي، إن تونس ستعرض الشهر المقبل على مستثمرين أجانب وصناديق تمويل مشاريع بقيمة 50 مليار دولار، مضيفاً أن بلاده لا تريد مساعدات مالية من أصدقائها بقدر حاجتها لاستثمارات.

وأضاف عبد الكافي في تصريحات نقلتها «رويترز»، الخميس: «حوالي 500 مؤسسة غادرت تونس منذ 2011 بعد أن قضينا خمس سنوات ماضية نستثمر في ديمقراطية أصبحت كاملة الآن».

تونس أصبحت وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية
وأوضح أن تونس أصبحت وجهة استثمار لها قدرة تنافسية قوية مقارنة بباقي المنافسين في المنطقة مع مناخ الشفافية والحريات والديمقراطية، إضافة للمزايا التقليدية وهي كفاءة اليد العاملة التونسية وقربنا من أوروبا.

وتابع أن «من بين المشاريع محطات تحلية مياه وميناء بالنفيضة قرب الحمامات إضافة إلى مشاريع زراعية وأخرى في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا». وقال إن عددًا من المشاريع سيكون بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.

ويرى الوزير التونسي أن دعم الولايات المتحدة وأوروبا لتونس رغم أهميته لم يكن في مستوى تطلعات تونس، مضيفا أن الديمقراطية التونسية قد تكون مهددة إذا استمر الوضع الحرج للاقتصاد وإحباط حوالي 630 ألف عاطل عن العمل.

«لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا في أمريكا وأوروبا»

وأكد: «لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا في أمريكا وأوروبا لتونس». وتساءل: «لماذا لا تمنحنا أوروبا اتفاقات تفاضلية وأيضا الولايات المتحدة؟ هذا سيكون دعما قويا».

وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس تقدر بنحو 1.58 مليار دولار في 2010 لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة لعزوف المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش لتهبط إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

وتحتضن تونس نهاية الشهر المقبل مؤتمرًا دوليًا للاستثمار سعيا لإعادة جذب المستثمرين. وتشارك شركات ومسؤولون من 70 دولة في المؤتمر الذي بدأت بالفعل تونس في الترويج له في أوروبا وأميركا.