يصوت البرلمان التونسي السبت على منح الثقة لحكومة الحبيب الصيد التي يبدو رحيلها مؤكدًا بعد مواجهة استمرت أسابيع مع الرئاسة.

وتشكل جلسة مجلس نواب الشعب بكامل أعضائه المرحلة الفاصلة في مسلسل بدأ في الثاني من يونيو عندما اقترح الرئيس الباجي قائد السبسي تشكيل حكومة وحدة وطنية في مواجهة الانتقادات الموجهة الى الحكومة.

وكان الصيد الذي لم يُبَلغ مسبقًا بمبادرة الرئيس عبر أولاً عن استعداده للاستقالة إذا كانت مصلحة البلاد تقتضي ذلك. لكنه دان بعد ذلك الضغوط وأعلن أنه لن يرحل إذا لم يسحب منه البرلمان الثقة. وتم إدخال تعديل واسع على الحكومة المتهمة بعدم الفاعلية، وقد تشكلت قبل عام ونصف العام في يناير.

ونجحت تونس في انتقالها السياسي بعد ثورة 2011 لكن اقتصادها يواجه أزمة (نسبة النمو 0.8% في 2015) بينما ما زالت نسبة البطالة مرتفعة والبلاد تستهدف بهجمات عنيفة يشنها جهاديون.

ما لم تحدث مفاجأة، يفترض ألا تحصل الحكومة على الأصوات الـ109 الضرورية لبقائها. وقد أعلنت أحزاب عدة بما فيها الأحزاب الأربعة المشاركة في الائتلاف الحكومي نيتها عدم تجديد الثقة للحكومة، بحسب «فرانس برس».

أحزاب تتفق على عدم منح الثقة للحكومة داخل البرلمان

وقال منجي الحرباوي من حزب «نداء تونس»: «نحن ضد هذه الحكومة». مضيفًا: «البلاد تراجعت كثيرًا خصوصًا على المستوى الاقتصادي، ولا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل».

أما عماد حمامي الناطق باسم حزب النهضة الإسلامي فرأى أن «المرحلة المقبلة تتطلب حكومة يقودها شخص يتمتع بمؤهلات خاصة مثل الشجاعة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة».

وينص الدستور على أن الحكومة تعتبر مستقيلة إذا لم تحصل على الثقة، ويترتب على الرئيس تكليف الشخصية الأقدر تشكيل حكومة جديدة.

وصرح مصدر حكومي لـ«فرانس برس»: «نعرف أنه كانت هناك صعوبات وثغرات، لكننا نخرج من أول رمضان بلا هجمات (منذ 2012)». وأضاف أن «البرنامج الاقتصادي والاجتماعي واضح مع الخطة الخمسية. كل هذا بدأ يتحرك وبدأ يصبح ملموسًا».