أشرف رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصّيد، الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع للحكومة خصّص للنظر في مستحقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والاستعداد لذروة 2017.

واستعرض المجلس مستحقات الشركة لدى المواطنين والمؤسسات في الدولة، والتي شهدت ارتفاعًا قياسيًا في شهر أبريل 2016 ما قيمته 949 مليون دينار بارتفاع بنسبة 452% قياسًا بسنة 2010، حيث كانت في حدود 172 مليون دينار.

وأوصى رئيس الحكومة التونسية باعتماد آليات جديدة أقل تعقيدًا فيما يتصل باستخلاص مديونية المؤسسات العمومية، كما أوصى بالسعي إلى إيجاد حلول عملية مع المواطنين المدينين وإيجاد صيغ للدفع بالتقسيط، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية بـ«فيسبوك».

كما تطرق المجلس إلى مشروع أمر حكومي جديد يتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة مما سيساعد على دعم القدرة التشغيلية لهذا القطاع.

ودعا رئيس الحكومة إلى أهمية الاستفادة بتجارب الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة خصوصًا بتوفير موارد بشرية وطبيعية ملائمة لجلب المستثمرين، موصيًا بعقد مجلس وزاري مضيق الأسبوع المقبل لمتابعة هذا الموضوع.