اتسعت فجوة الخلاف مؤخرًا داخل الاتحاد الليبي للتايكوندو؛ الأمر الذي أدّى لاستقالة نائب رئيس الاتحاد العام والأمين العام من منصبيهما بالمكتب التنفيذي.

وزادت الخلافات بعد إصدار الاتحاد العام قراره رقم 3 لسنة 2014، والذي نصَّ على اعتماد 26 ناديًا فقط كأعضاء في الجمعية العمومية للاتحاد، والذي فسّره البعض بتعمد إبعاد الأندية المؤثرة حتي يتسنى للاتحاد الحالي السيطرة على أصوات الجمعية العمومية وضمان انتخابه لفترة قادمة.

عدد من الأندية المتضررة رأت حجب الثقة عن الاتحاد العام الحالي وتشكيل لجنة تسييرية والمطالبة باجتماع للجمعية العمومية من الأندية التي ساهمت في انتخاب الاتحاد الحالي العام 2013، وتقدّمت بمذكرة بذلك للجنة الأولمبية الليبية.

من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد العام علي صابر في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن «الأندية المستوفية اعتمدت الشروط واستبعدت الأندية التي منحت مهلتين ولم تستجب لاستكمال نواقصها، وأن الاتحاد سيدرس كل التظلمات التي ستصله من الأندية وسيعطي لكل ذي حق حقه».

وتابع صابر: «من مهام المكتب التنفيذي المنتخب بناء جمعيته العمومية وفقًا للنظام الأساسي واللوائح المنظمة ومراجعة جمعيته العمومية من حيث فقدان العضوية أو الانتساب الجديد».