تضع منظمة الغذاء والدواء الأميركية ضوابط لأول مرة على سوق السجائر الإلكترونية النشطة وكذلك السيجار وتبغ الغليون والشيشة، وذلك في مقترح يصدر اليوم الخميس.

ويضع هذا التحرك القيود على صناعة السجائر الإلكترونية المقدر حجمها بـ 2 بليون دولار سنويًّا، والتي ظلت لسنوات خارج متناول المشرعين الفيدراليين.

وإذا تم تبني هذه الضوابط، فستجبر خطة الحكومة الأميركية المصنعين على منع البيع للقُصّر، وتوزيع العينات المجانية، ووضع إشارات على المنتج بخطورته، والكشف عن مكونات المنتج، كما سيحظر على صناع السجائر الإلكترونية خلق ادعاءات صحية من دون تقديم دليل على ذلك.

ضوابط غير مرضية
وتعد هذه الضوابط غير مرضية بالصورة الكافية لمؤيدي منع التدخين، إلا أن المشرعين في هذه المرحلة لا يسعون إلى منع البيع الإلكتروني للسجائر أو وقف إعلاناتها، ولكن المسؤولين بالمنظمة صرَّحوا بأن ضوابط مثل هذه قد تصدر لاحقًا ولكن ليس قبل أن يضع البحث الطبي الدقيق أساسًا لضوابط أكثر قسوة.

وقال رئيس مركز منتجات التبغ بالمنظمة، ميتش زيلر: "بالنسبة للسجائر الإلكترونية توجد أسئلة أكثر من الأجوبة، وإن هذا القرار هو لفرض سيطرة المنظمة على منتجات انتشرت بسرعة من دون وجود أي نوع من الضوابط عليها، وإن هذه القرارات تضع إطار عمل للمستقبل وأنها تعد (الخطوة الأولى)".

ومرر الكونغرس العام 2009 قانونًا يعطي المنظمة قوة أوسع لتنظيم صناعة السجائر بما فيها وضع الإشارات عليها أو القيود على الإعلانات ومنح الموافقات على المنتجات الجديدة. وكذلك منح القانون المنظمة السلطة لتوسعة اختصاصاتها بشأن كل المنتجات المتعلقة بالتبغ. وعلى الرغم من إشارة المنظمة طويلاً لذلك فإن رد الفعل قد تأخر.

* واشنطن – خدمة "واشنطن بوست"، خاص بـ"بوابة الوسط"