أكد التقرير الصادر عن فريق الخبراء المعني بليبيا بمجلس الأمن أن الفريق تلقى أدلة قوية على ضلوع قوات درع ليبيا - القوة الثانية، بما في ذلك المسؤولية المباشرة لمحمد العريبي «المعروف أيضًا باسم بوكه» الذي قتل في مارس 2015، ونائبه وليد المصري في تفجير معسكر للقوات الخاصة الليبية، وشن هجمات على الشرطة في بنغازي في العام 2013، بالإضافة إلى الكيفية التي قام من خلالها أفراد «لواء درع ليبيا - القوة الأولى»، بقيادة وسام بن حميد، بتنظيم اغتيالات لنشطاء وعمليات تفجير في بنغازي، وتجنيد عناصر لها من بين العاملين الأجانب.

والتقرير الذي أعده ستة من الخبراء الدوليين أشار إلى تسجيل فيديو نشره الجيش الوطني الليبي في نوفمبر 2015 كشف عن ضلوع وسام بن حميد بصورة مباشرة في محاولة اغتيال العقيد بالجيش، المهدي البرغثي «المطروح اسمه وزيرًا للدفاع في حكومة الوفاق» وقد قُدّم هذا التقرير إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1970 (2011) بشأن ليبيا في 29 يناير الماضي ، ونظرت فيه اللجنة في 3 مارس 2016.

اعتبر التقرير أن عمليات الاختطاف في المنطقة الغربية لا تزال مصدرًا للقلق؛ حيث يشهد كل يوم تقريبًا عملية خطف، مشيرًا إلى استخدام الرهائن، لا سيما الأجانب من بلدان ألقي القبض فيها على ليبيين كأوراق للمساومة، ومن الحالات البارزة اختطاف تونسيين لمبادلتهم بوليد القليب أغسطس 2015 وحسين الذوادي أكتوبر 2015.

وذكر التقرير الذي يعد وثيقة من وثائق مجلس الأمن أن عددًا كبيرًا من المدنيين في الجنوب، تعرضوا للاختطاف أو القتل في نقاط التفتيش، وكان يتم اختيارهم في كثير من الأحيان على أساس انتماءاتهم القبلية. وكان عدد من الحالات التي أبلغ بها الفريق يتعلق بجماعات مسلحة من قبيلتي التبو والزوية، من ورشفانة والزوية. ومن بين الأمثلة نقطة التفتيش 60 التي تسيطر عليها عناصر من مجلس شورى ثوار أجدابيا تنحدر من قبيلة الزوية، ونقطة تفتيش تسيطر عليها كتيبة أحمد الشريف (قبيلة التبو) على الطريق بين الكفرة وأجدابيا.