أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت، الخميس، أن فرنسا ستقترح الاثنين على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المسؤولين السياسيين الليبيين الذين يعطلون قيام حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وقال ايرولت، في تصريحات لقناة «اي تيلي»: «لا استبعد أن نهددهم بعقوبات. بأي حال هذا ما ساقترحه على زملائي وزراء الخارجية الاثنين في بروكسل». وأضاف «الآن لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر، هذا يكفي»، منددًا بـ «من يعرقلون (العملية السياسية) لأسباب تتعلق بمصالح شخصية».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر أوروبي، أن العقوبات التي ستشمل تجميد أرصدة ومنع من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تستهدف رئيس المؤتمر المنتهية ولايته نوري أبوسهمين ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس ما يُسمى «حكومة طرابلس» خليفة الغويل.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي «هناك رئيس حكومة السيد السراج وهو قادر تمامًا على رئاسة (هذه الحكومة) وهناك أغلبية من النواب قالوا إنهم يؤيدون ذلك لكن البرلمان لا يجتمع لأن هناك عراقيل».

وشدد «لا يمكن ان نستمر على هذا الوضع الذي يشكل خطرًا على الليبيين وعلى المنطقة بأسرها (..) وعلى أوروبا».

وأكد أنه «يتعين محاربة داعش حيث تتمدد في ليبيا لكن ذلك رهين تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية» في إشارة إلى تمدد «تنظيم داعش» في ليبيا مستغلاً الفوضى التي أعقبت الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

وسيكون على فرنسا المدعومة من بريطانيا، وفقًا للوكالة الفرنسية، أن تحشد دعم مجمل دول الاتحاد الأوروبي لفكرة العقوبات. لكن الكثير منها متردد في التصويت لها دون طلب صريح من الأمم المتحدة التي تشرف منذ أكثر من عام على مباحثات صعبة بغرض تشكيل حكومة وفاق وطني.

وسيبحث الوزير الفرنسي الأمر الأحد بباريس مع نظرائه الأميركي جون كيري والبريطاني فيليب هاموند والألماني فرانك فالتر شتاينمير ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موغوريني.