بحث الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خلال اجتماع موسع رفيع المستوى مع كبار القادة الأمنيين في البلاد، خصص لدراسة الأوضاع المتوترة في ليبيا، وتداعياتها على الجزائر، بعد تزايد الحديث عن عودة التدخل الدولي إلى ليبيا الذي ترفضه الجزائر، وفق ما نشرته صحيفة «الفجر الجزائرية».

ووفق الصحيفة الجزائرية فقد حضر الاجتماع الذي ترأسه بوتفليقة خلال الأسبوع الماضي، للمجلس الأعلى للأمن، كبار القادة العسكريين في الجيش والمخابرات، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق ڤايد صالح، والمدير العام للأمن الوطني، ووزراء الداخلية والعدل، والمالية، والخارجية، والصحة، والوزير الأول، ورئيسا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. وقيادات فروع الجيش الأربعة البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، وكذلك قادة النواحي العسكرية الست، وقيادات الأسلحة وأركان العمليات، إلى جانب مديرية أمن الجيش، والمنسق الأمني اللواء عثمان طرطاڤ، والقائد العام للدرك الوطني، اللواء مناد نوبة، وجميع ولاة الولايات الشرقية الحدودية مع تونس وليبيا.

اجتماع حرب عاجل
وقال مصدر للصحيفة إن هذا الاجتماع يعتبر «اجتماع حرب بالنظر لطابعه الاستعجالي»، لافتًا إلى أن مشاركة القيادات العسكرية والأمنية والمدنية في الاجتماع، «توحي بأن هناك قرارات هامة تكون قد تم اتخاذها».

وأضاف المصدر أن الاجتماع «تطرق لموضوع واحد، وهو التدخل العسكري في ليبيا والذي بات وشيكًا»، مشيرًا إلى أنه «قد تكون السلطات العليا في البلاد قد علمت أو تم إبلاغها بتوقيت التدخل، الذي تفيد بعض المعلومات أنه سيكون خلال النصف الثاني من شهر مارس المقبل»، ونوه «تم الإبقاء على الاجتماع مفتوحًا إلى أجل غير محدود ولم ترفع جلساته أو تختم، على أن يتم الاجتماع مرة أخرى في حال طفت على سطح الأحداث الوطنية والإقليمية والدولية مستجدات طارئة وخطيرة».

ونقلت «الفجر» الجزائرية عن مصدر عسكري قوله، إن الجزائر رفضت طلبًا فرنسيًا - أميركيًا - روسيًا، بالمشاركة في الهجوم العسكري على ليبيا.

لجنة عسكرية رفيعة المستوى
ووفق الصحيفة فإن بوتفليقة كلف خلال الاجتماع، لجنة عسكرية رفيعة المستوى بمسمى «اللجنة الأمنية الوطنية العليا لإدارة الطوارئ والأزمات»، برئاسة نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، وتضم اللجنة ممثلين عن مختلف أجهزة الأمن والجيش الشعبي الوطني، مهمتها التعامل المباشر والسريع مع جميع المستجدات الأمنية الميدانية، بعد إعلام الرئاسة ووزارتي الدفاع والداخلية بكافة التفاصيل والتطورات.

وحسب مصدر الصحيفة فقد طلب الرئيس الجزائري من اللجنة العسكرية المستحدثة الشروع فورًا في تحديد الكلفة المالية المطلوبة لتنفيذ المهام، وذلك من خلال تخصيص ميزانية خاصة وطارئة لمواجهة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود الشرقية، وتداعياتها السلبية على الجزائر، خاصة مع احتمال نزوح حوالي ثلاثة ملايين ليبي نحو الجزائر، مما يتطلب رصد غلاف مالي ضخم بغية توفير المأوى والغذاء والدواء لهؤلاء اللاجئين، إلى جانب الاستجابة لاحتياجات الجيش الشعبي الوطني التي ستتزايد.

قرارات الاجتماع
وتقرر خلال الاجتماع الإبقاء على الحدود البرية مع ليبيا مغلقة إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى غلق الحدود البرية مع تونس بصفة موقتة، مباشرة بعد بداية العمليات العسكرية في ليبيا، منعًا لمحاولات تسلل إرهابيين وعناصر مسلحة، قد تستغل الوضع وتندّس رفقة المواطنين العاديين، كما تقرر تشديد المراقبة على مستوى الحدود البحرية والمطارات.

وأوصى المجلس الأعلى للأمن بتكثيف عمليات الحجب للمواقع الإلكترونية التي لها صلة بالإرهاب، واتخاذ قرارات تتعلق بالتدقيق في وضعية المقيمين الأجانب، وأمر بوضع الجزائريين العائدين من بؤر التوتر تحت الرقابة الأمنية والقضائية المشددة، حسبما ذكرت الصحيفة.

يذكر أن المجلس الأعلى للأمن حسب القانون، يترأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، وزير الدفاع الوطني، وزير الشؤون الخارجية، وزير الداخلية، وزير العدل، وزير المالية، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، ويجتمع في أية لحظة بناء على استدعاء من رئيس الجمهورية.