قال رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور، اليوم الخميس، إن النائب العام في طرابلس أصدر أوامر بإلقاء القبض والمنع من السفر في حق مجموعة من مديري مصارف وموظفين إداريين وحتى سياسيين ومسؤولين، تورطوا خلال السنوات الخمس الماضية في جرائم غسيل أموال واتجار وتهريب للعملة وعقد صفقات مشبوهة.

وأَضاف الصور في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط»، أن ثلاثة أشخاص ممن وجهت لهم التهم ألقي القبض عليهم وأحيلت قضاياهم إلى مكتب النائب العام، بعد استيفاء التحقيق معهم، لافتًا إلى أن تحقيقات بدأت منذ مدة حول القضية لا تزال جارية.

وتحفظ رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في طرابلس على ذكر أسماء الشخصيات المتورطة حتى الانتهاء من التحقيقات.

وحول بعض الشخصيات المتورطة في قضايا فساد واتجار بالعملة واستغلال المناصب الموجودة خارج ليبيا، قال الصور إن الإجراءات حولت إلى جهاز البحث الجنائي، وهو بدوره من سيخاطب الشرطة الدولية «الإنتربول» في حال صدرت أوامر بالقبض عليهم.

وتطرق الصور إلى القضية المعروفة باسم «تزوير قوائم الثوار»، التي تندرج تحت بند التكسب غير المشروع، عن طريق وضع قوائم وأسماء وهمية تصرف لهم رواتب باسم الثوار وانتسابهم إلى جهات أمنية، مؤكدًا أن القضية أحيلت مع بعض المتهمين من البحث الجنائي أبوسليم إلى مكتب النائب العام، وهم مسجونون على ذمة التحقيق إلى حين عرضهم على المحاكمة.