حدد الاتحاد الأوروبي ثلاث مهام رئيسة لحكومة الوفاق الليبية المقبلة، تتعلق جميعها بمصالحه الجيوسياسية في ليبيا والمنطقة، وفق مسؤول أوروبي كبير، قال في لقاء مع عدد محدود من الصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يبذل كل الجهود المتاحة للدفع بتشكيل هذه الحكومة في أسرع وقت، ويأمل أن تكون «ضعيفة» بالقدر الذي سيمكن الاتحاد الأوروبي من تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة أهمها التدخل العسكري ضد «داعش» في ليبيا.

غطاء لتدخل عسكري
ويسعى الاتحاد، وفق المصدر، أن تمثل الحكومة غطاءً لتدخل عسكري ضد تنظيم «داعش» في ليبيا أولاً، وأن توافق رسميًا على توجيه المهمة «صوفيا» البحرية العسكرية الأوروبية في المتوسط لتكون قادرة على ملاحقة مهربي المهاجرين داخل الأراضي الليبية نفسها، وثالثًا إرساء آلية مستدامة لحماية المنشآت النفطية ورعاية المصالح الأوروبية في مجال الطاقة الحيوي.

وأكد المسؤول -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- أنه وعند توافر هذه الشروط فإن الاتحاد الأوروبي غير معني بآلية تقاسم السلطة بين الليبيين.

وأضاف أن الأوروبيين أبقوا على اتصالات وصفها بـ«المفيدة» مع مختلف الأطراف، وأن قناعة باتت موجودة داخل الاتحاد الأوروبي ودوله بضرورة مراعاة خصوصية هذه الأطراف وفق مبدأ مراعاة المصالح الأوروبية مباشرة في ليبيا.

تصريحات موغيريني
وأكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني ضمنًا هذا التوجه للمرة الأولى، وقالت للصحفيين على هامش مشاركتها في الاجتماع غير الرسمي لوزراء الخارجية الأوروبيين في أمستردام يومي الجمعة والسبت إن الاتحاد الأوروبي على استعداد لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الليبية المقبلة، وبما في ذلك ما يخص القطاع الأمني.

وقالت موغيريني إن الاتحاد الأوروبي بدأ في استكشاف المراحل المقبلة لعملية «صوفيا» البحرية الأوروبية في المتوسط، وإن العسكريين الأوروبيين على استعداد لتدريب وتأهيل عناصر خفر السواحل اللبيبيين، وعلى أهبة دعم مهمة «يوبام» للمساعدة في ضبط الحدود.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لـ«بوابة الوسط» في بروكسل إن القرار الرسمي لتمديد مهمة «يوبام» الأوروبية وتحويلها إلى قوة أكثر فاعلية سيتم اعتماده خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين يوم 15 فبراير في بروكسل.

ووافق وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي -وفق المصدر نفسه- مبدئيًا على هذا التطور يوم أمس الجمعة في أمستردام، كما بحثوا خيارات التعامل مع «داعش» في ليبيا. وقالت موغيريني إن هذا التحرك يندرج ضمن «خيارات عدة» يبحثها قسم العمل الخارجي الأوروبي حاليًا بشأن ليبيا.

«يوبام» تتحول إلى عسكرية
ويرى الدبلوماسيون أن مهمة «يوبام» التي أخفق الاتحاد الأوروبي في جعلها مهمة فعلية للمساعدة على ضبط الحدود الليبية ستتحول إلى مهمة عسكرية «لغاية إدارة الأزمات وتقديم الدعم لإصلاح هياكل الأجهزة الأمنية الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة وحكومة التوافق المقبلة».

وسيركز الاتحاد الأوروبي على مهام التخطيط المدني لإدارة الأزمات بإعداد محدودة من الخبراء على أن يتم الرفع من عددهم تدريجيًا ووفق التطورات على الأرض.

وعلمت «بوابة الوسط» من مصادر خدمة العمل الخارجي أن الاتحاد الأوروبي أفرج بالفعل عن مبلغ أربعة ملايين و475 ألف يورو لمهمة «يوبام - ليبيا»، وحتى شهر أغسطس المقبل أي بما يعادل تسعة ملايين يورو سنويًا. وستحافظ المهمة الأوروبية على مقرها الموقت في تونس مع تنفيذ مهمات في ليبيا.

ويوجد سباق خفي ولكنه فعلي بين الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لتولي مهام إعادة بسط الاستقرار الأمني وتوجيه عملية تأهيل الأجهزة الأمنية في ليبيا، ويعّول الطرفان على حكومة ضعيفة تقبل هذا التوجه الأورو- أطلسي، وهي مسألة ستطرح الخميس المقبل في مقر الناتو خلال اجتماعات وزراء دفاع الحلف.