كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر تقديم عدد من طلبات إذن هبوط لطائرة بعثة الأمم في غرب ليبيا لمباشرة عملها، لكنها كلها قوبلت بالرفض، مشيرًا إلى أنه وجه رسالة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين وأرفق بها طلبات الهبوط التي تم تقديمها ورفضها ليس في طرابلس فحسب، لكن أيضًا في الزنتان ومصراتة ومناطق أخرى غرب ليبيا، قائلاً إن «هذا غير مقبول».

وقال كوبلر في معرض حديثه عن فرض عقوبات على الشخصيات التي تعرقل عمليات السلام، إن الأمم المتحدة ليست معنية بذلك في الوقت الراهن، إلا أنه أعرب عن تفهمه للدول الأعضاء التي قد «نفد صبرها» مع التقدم البطيء للعملية السياسية، وتعتقد أن ذلك يعود إلى بعض الشخصيات.

وأضاف المبعوث الأممي ، في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الأربعاء، بمقر البعثة في تونس، «إن صبري ينفد أحيانًا» خاصة فيما يتعلق برفض أذونات الهبوط في غرب البلاد، وكشف عن قائمة طويلة برفض طلبات الهبوط بمناطق غرب ليبيا، مشددًا على أن الأمم المتحدة لديها دور في إدارة الحوار مع جميع الأطراف بشكل يومي داخل طرابلس والزنتان ومصراتة .

القوات الأجنبية
نفى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، وجود نية لإرسال قوات أجنبية إلى ليبيا، مؤكدًا أن الاتفاق السياسي الليبي ينص على لجنة أمنية موقتة لتأمين الحكومة في طرابلس. وأشار كوبلر إلى أن الهدف من التواصل مع المجموعات المسلحة هو العمل على إنشاء قوات ليبية قوية وموحدة ليقاتلوا تنظيم «داعش» ويؤمنوا الحكومة في طرابلس.

وأوضح كوبلر أن البعثة تركز عملها الآن في بنغازي وتتحاور مع جميع الأطراف لتحقيق عملية وقف إطلاق نار ثانية منتظمة، قائلاً: «لا بد من يوم في الأسبوع يتمكن الناس فيه من قضاء حاجاتهم الإنسانية وإدخال المساعدات».

الوقت يداهم
وحذر المبعوث الأممي من عامل الوقت الذي تسبقه عوامل أخرى على الأرض من بينها توسع «داعش» نتيجة بطء العملية السياسية، والوضع الإنساني المتردي؛ حيث أشار إلى أن نحو 2.4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية من أصل 6 ملايين، بينما يحتاج 1.2 مليون شخص إلى مساعدات غذائية. بالإضافة إلى العامل الثالث وهو الوضع المالي؛ حيث إن هناك عجزًا في الميزانية نتيجة تراجع إنتاج النفط في المناطق التي تشهد صراعات وسيطرة من جانب جماعات مسلحة

وحول نية مجلس النواب تعديل المادة الثامنة من الأحكام الإضافية الواردة بالاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية، طالب كوبلر بأن يكون أي تعديل على الاتفاق السياسي عبر مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة دون انفراد أي منهما ببحث التعديل، وقال إن «مجلس النواب في طبرق لا يملك وحده تعديل الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي»، مذكرًا بأن مجلس الأمن أكد أنه ليس هناك بديل على اتفاق الصخيرات، وأنه ساري المفعول منذ التوقيع عليه في ديسمبر الماضي، وأنه حان الآن وقت تنفيذه.

ودعا كوبلر مجلس الدولة المكون من أعضاء المؤتمر الوطني العام إلى البدء في ممارسة عمله بناء على الاتفاق السياسي، مشددًا على أن قادة المجموعات المسلحة عليهم وضع حد لعدم احترامها للسلطة في البلاد.

وأكد كوبلر أهمية تشكيل حكومة جديدة قوية تستطيع التوجه إلى مجلس الأمن لطلب رفع الحظر والتسلح ضد «داعش»، لافتًا إلى أن ليبيا في حاجة لأنواع جديدة من الأسلحة في حربها ضد تنظيم «داعش»، وهو ما لا يمكن الحصول عليه بسبب حظر توريد السلاح المفروض على الدولة.

حكومة الوحدة
ودعا إلى ضرورة تأسيس حكومة وحدة وطنية ذات سيادة وهيكل قوي في البلاد، وإلا تكون داخل البلاد أي تشكيلات مسلحة، أو أدوات حكم غير الحكومة الواحدة، مشيرا إلى وجود العشرات من مراكز السلطة في ليبيا.

وأفاد المبعوث الأممي بأن تعديل الإعلان الدستوري هو الخطوة القادمة، بعد المصادقة على الاتفاق السياسي، وقال إنه سيذهب إلى إثيويبا غدًا الخميس لحضور اجتماع مجموعة الاتصال حول ليبيا، مشيرًا إلى أن «داعش» يتوسع نحو الجنوب ويشكل خطرًا على النيجير وتشاد، وهناك منظمات إرهابية في دول الساحل ونيجيريا؛ لذلك فالاتحاد الأفريقي ينبغي أن يكون لديه دور أكبر وكذلك جامعة الدول العربية في الحرب على تلك المنظمات الإرهابية.

وحث كوبلر جميع الأطراف في ليبيا على مد أيديهم إلى أيدي المجتمع الدولي والعمل في طريق تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في ليبيا.