رأى عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة، فتحي باشاغا، أن مجلس النواب ارتكب «مخالفة دستورية جسيمة» خلال جلسة اليوم التي قرر فيها إلغاء المادة (8) من الأحكام الإضافية بالاتفاق السياسي ورفض التشكيلة المقدمة للمجلس لحكومة الوفاق الوطني.

ونشر باشاغا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة لجدول الأعمال المقرر لجلسة اليوم الذي تضمن المصادقة على الاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري والتصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني.

وبين باشاغا أنه «لا يمكن تخطي التسلسل الدستوري الذي يؤطر الاتفاق السياسي الليبي بالتصديق عليه ويعدل بموجبه الإعلان الدستوري، ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصويت على منح الثقة للتشكيل الحكومي من عدمه».

واعتبر أن «ما حصل اليوم هو خلط جسيم وخرق فادح للتسلسل الإجرائي وفق بنود الاتفاق السياسي»، وأن «مؤدى هذا أن التصويت الذي تم اليوم غير شرعي وصدر ممن لا يملك الشرعية التي لن يكتسبها مجلس النواب إلا بعد إقراره للاتفاق السياسي وتعديل الإعلان الدستوري بمقتضاه دون المساس بأحكام الاتفاق السياسي الموقع عليه من جميع أطراف الحوار بالصخيرات».