قزيط يفتح النار علي رئاسة «المؤتمر»: أبوسهمين في خدمة «داعش»
عملية «الشروق» بداية الخلافات.. والمسار الأمني تخلف عن السياسي
رئيس «المؤتمر «زور» إرادة الشعب وحارب المصالحة التي قادتها كتائب مصراتة

بعد أشهر من خروجه عن «المؤتمر الوطني العام»، المنتهية ولايته، فتح عضو «المؤتمر الوطني» السابق، بالقاسم قزيط الصندوق الأسود لفترة انتظامه في أعمال «المؤتمر»، كاشفاً النقاب عن أسرار وتفاصيل جديدة عن موقف «المؤتمر الوطني» ورئيسه نوري بوسهمين من التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش».

وفي حوار خاص مع جريدة «الوسط» اتهم قزيط رئيس «المؤتمر بتزوير إرادة الشعب بالتمديد لرئيس الحكومة غير المعترف بها دولياً، خليفة الغويل، وتفاصيل حربه ضد المصالحة التي قادتها كتائب مصراتة، معلناً حقيقة موقفه من قانون العزل .. وإلى نص الحوار:

 ما أسباب خروجك عن سرب «المؤتمر»؟
- لست ممن يحبون السير في أسراب بغض النظر عن الاتجاه، والسبب الأساسي للخروج عن رئاسة «المؤتمر» هو رؤيته للمشكلة الليبية، والخلاف مع رئيس «المؤتمر»، نوري بوسهمين جذري، وتكاد تخلو رؤيتنا للمشكلة الوطنية من أية مشتركات، وقد شكلت مع زملائي فريق معارضة بعد أن حاولنا بإخلاص تقديم النصح والرأي لرئيس «المؤتمر»، لكنه متعصب ويستبد برأيه.

 ومتى بدأ الخلاف.. وأبرز نقاطه؟
- النقطة المفصلية كانت عملية «الشروق»، إذ كنت من أشد المعارضين لها، وقدم بوسهمين وجوقته مبررات كاذبة، وحين سألنا في مصراتة سواء الزملاء في «المؤتمر» أو «البرلمان»، وحتى مجلس مصراتة البلدي أكد الجميع عدم علمهم. وقد كنت أرى أن العملية كارثية على المحيط الوطني، واستغل فيها بوسهمين أبناء مصراتة لتنفيذ أغراض مشبوهة.

ومن ثم دخلت في مشاجرة عنيفة مع رئيس «المؤتمر» في الخامس عشر من فبراير الماضي، وطالبت بوقف العملية وفتح تحقيق عاجل فيها.

وللعلم، فإن العملية كانت بأمر القائد الأعلى نوري بوسهمين، وليست قراراً من «المؤتمر»، لذلك فهو يتحمل المسؤولية منفرداً عن إزهاق مئات الأرواح، وهدر مئات الملايين من الدينارات.

وعموما فإن المسؤول عن «الشروق» يجب أن يتحمل مسؤوليته، ونحن بصدد تشكيل فريق من المحامين لرفع دعوى لمحاسبة المسؤولين عنها.

 ما أهم أسباب هجومك على رئيس «المؤتمر».. وهل هناك قرارات محددة وراء موقفكم من الرئاسة؟
- بصراحة تامة، موقف «المؤتمر» من الإرهاب ملتبس، وصارحنا الرئيس مبكراً بذلك ولم يستجب.

لكن، عندما ظهر تنظيم «داعش» في سرت، راودتنا شكوك حقيقية في موقف رئاسة «المؤتمر» من الإرهاب، وذلك مع إصرارها على وصف تفجيراتهم الانتحارية بـ«الإجرامية» بدلاً عن «الإرهابية».

وقد حملناهم، من خلال كتلة الوفاق، مسؤولية ما حدث في سرت في بيانات رسمية أكثر من مرة، واقترحنا أن تتحول عملية «الشروق» إلى تأمين سرت ومحاربة «داعش»، لكن محاربة الإرهاب لم تكن على قائمة أولويات بوسهمين.

أما السبب الثالث الكبير، فهو إصرار بوسهمين على محاربة المصالحة التي قادتها كتائب مصراتة «المحجوب» و«الحلبوص» و«كتائب جنزور» مع أهالي ورشفانة بكل قوة، فالقائمة كانت لا تحوي إلا اجتثات ورشفانة والزنتان.

وخلال اجتماع مع رؤساء اللجان بـ«المؤتمر»، اتهم كتائب المحجوب» و«الحلبوص» بالخيانة وتلقي أموال من الإمارات عن طريق سلام حجا وفتحي باشاغا وفوزي عبدالعالي والمعلومة وصلتني من جهاز مخابرات دولة عربية

وهناك السبب الرابع، وهو توجيهه جلسات «المؤتمر» بالضغط والترهيب، بل وصل الأمر إلى تهديد الزملاء تليفونياً.

والسبب الخامس، هو تزوير إرادة الشعب بتغيير فحوى القرارات التي يصوت عليها «المؤتمر»، أو الكذب في ما يتعلق بنصاب الجلسة، أو نصاب إقرار قانون أو قرار.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد صوت «المؤتمر» على تكليف خليفة الغويل شهراً واحداً بتشكيل الحكومة بعد إقالة الحاسي، وكان ينبغي أن نبحث عن بديل للحاسي.

قد يكون الغويل أو غيره، فقد زور القرار وأصبح بوسهمين يمدد لـ «الغويل» شهرياً دون الرجوع «المؤتمر».

 لماذا لم تعترض على القرارات في حينها؟
- اعترضنا على العنف حينها داخل «المؤتمر» وخارجه وفي كل القنوات المتاحة، لكن فُرض علينا حصار إعلامي من القنوات التي نتعامل معها، واذكر منها «النبأ»، و«راديو مصراتة»، و«وكالة التضامن»، وغيرها، وبعض هذه المنابر وضعتنا في القائمة السوداء بعد أن كنا أصواتاً مفضلة عندها.

 إلى أي شيء يستند أبو سهمين في موقفه المتعنت؟
- إنه يراهن على رغبتنا في حقن دماء الليبيين التي لا يأبه بها هو وأنصاره ويراهن على سفكها، لذلك يخوفنا من معركة في طرابلس، لكننا نعرف يقينا أن مناصريه أقلية.

 من الشخصية المرشحة لرئاسة المجلس الأعلى للدولة؟
- لا يوجد مرشح واضح، لكن ما نتمناه أن يقدم المصلحة الوطنية فعلاً لا شعارات، ويكون شخصية قادرة على تنفيذ أهم أهداف المجلس وهي المصالحة الوطنية، وعودة المهجرين، والعمل بتناغم مع الحكومة والبرلمان، وعموماً نحن في مجلس الدولة لدينا أهداف مكتوبة ومحددة، ويجب أن نصل إلى الشخص القادر على قيادة المجلس لتحقيقها.

 وهل تتوقع انتخاب بوسهمين؟
- لا أعتقد أن بوسهمين سيكون مقبولاً كرئيس لمجلس الدولة.

 ما تصورك للترتيبات الأمنية التي تسمح للحكومة بممارسة عملها من العاصمة؟
- تابعت المسار السياسي التفاوضي، أما المسار الأمني فله مختصون، وأعتقد أنه تأخر قليلاً عن المسار السياسي في بداية المشاورات، والآن أرى أن خطوات العمل عليه أسرع.

 هل هناك تواصل مع طيف واسع من البرلمان خصوصاً جماعة الـ92؟
- نتواصل مع مجموعات أخرى داخل البرلمان، وسيذكر التاريخ أنني أول مَن قلت إن نواب البرلمان إخواننا داخل قبة «المؤتمر» حين كان يخونهم الجميع، وذلك قبل ظهور الصراع الليبي - الليبي بأكثر من عام.
وعلى كل الأحوال، فإن زيارة طبرق البيضاء والتشاور وتنسيق الجهود مع إخواننا في الشرق في أجندتنا لمواجهة التحديات المقبلة.

 هل أنت من المؤيدين لقانون العزل السياسي؟
- نعم، مع العلم أنني لم أكن عضواً في «المؤتمر» وقتذاك، لكنني من مؤيدي العزل السياسي بمفهوم تحصين الثورة، فقد كنا نتوقع قانوناً يعزل العشرات، وفي أسوأ الأحوال مئات من أركان النظام، لكن القانون خرج بصورة سيئة للغاية.

 كيف ذلك؟
- لإنه واسع جداً، وشمل شخصيات كانت من رموز ثورة فبراير، أحببناها أو كرهناها. والمشكلة البنيوية في القانون أنه أعطى أسبقية الثورة على الدولة، بل وتجنى على الثورة نفسها بإقصاء بعض من أبرز رموزها.

الثورة التي تقصي أبرز رجالاتها هي ناكرة للجميل، وثورة فبراير ليست كذلك، فقانون يقصي «أبطال الضربة الأولى»، كما وصفهم ناصر الدعيسي، مثل مصطفى عبدالجليل ومحمود جبريل وعبدالرحمن شلقم والمقريف وعتيقة والزواوي وغيرهم، فهو قانون ظالم.