ردَّ مندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي على تصريحات رئيس المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة ناجي المغربي، التي قال فيها إن الدباشي متعنت وانصاع لتصريحات ليون.

وقال الدباشي في رد، حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه اليوم الأحد، اختار له عنوان «عنز ولو طارت»: «يبدو أنه لا بديل لدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلا المثابرة في البحث عن إلحاق الضرر بكبش الفداء الذي اختاره، ليعلق عليه فشله في نقل المؤسسة الوطنية للنفط من طرابلس».

وأضاف: «يبدو أن ذكاءه خانه في اختيار الضحية التي يلقي عليها باللائمة، فرغم تجاوب حكومة السيد الثني النسبي معه، إلا أن ذلك لم يحقق بعد ما يريده، ومن ثم ظهر علينا اليوم بتصريحات في «بوابة الوسط» لا علاقة لها بالواقع، ويستفاد منها أنه اتجه إلى أصدقائه في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب للحصول على إجراء ما يدعي أنه صدر، ولا أعرف من أصدره ولمن أرسل».

وتابع: «أرجو ألا تنجرّ اللجنة للخطأ نفسه الذي وقعت فيه لجنة الشؤون الخارجية بالمؤتمر الوطني في آخر أيامها بقيادة كعوان وصهد وامطير، حيث تم استدعائي ولكن عندما ذهبت لم تتمكن اللجنة من الانعقاد بسبب عدم توافر النصاب. باختصار لن أدخل في مهاترات لا معنى لها، ولكن أولئك المتحمسين لنقل المؤسسة يجب أن يعرفوا الحقيقة التي يريد أن يخفيها السيد المغربي من خلال إخفاء وبتر المعلومات».

وقال الدباشي: «من ثم أرى من واجبي أمام هذا التهريج» أن أوضح ما يأتي:

1- كل ما قيل عن فتح حساب للمؤسسة الوطنية للنفط في الإمارات ومصر غير صحيح، ولم تفلح المؤسسة في ذلك، ويقع على السيد المغربي توضيح الأسباب (وأرجو ألا يقول إن الدباشي متحكم في المصارف أيضًا).

2- جرى تسريب ثلاث صفحات من رسالتي الموجهة إلى السيد وزير الخارجية وحجبت صفحتان، لأن ما فيهما يدحض كل ما يقوله السيد المغربي، وأكثر من ذلك شاهدت مذيع قناة وطن الكرامة يقرأ إحدى الصفحات المسربة ويضيف عليها من عنده دون أن يستحي، (وطبعًا هذا لن يعجبه ولكنني أدعوه إلى مراجعة التسجيل)، فعندما ورد الحديث عن وحدة المؤسسة أضاف إليها كلمتي في طرابلس لتهييج الجهويين.

3- ورد في الصفحة الثالثة التي لم تنشر من رسالتي المذكورة نقلاً من تقرير فريق الخبراء أن السيد علي الحبري محافظ مصرف ليبيا المركزي، أبلغ فريق الخبراء بأنه رفض دعم الجهود التي تقوم بها المؤسسة في الشرق، لإقامة نظام مالي موازٍ لذلك القائم من خلال المصرف الليبي الخارجي، كما ورد في الصفحة نفسها أن المندوب الدائم قام بما طُلِب منه، اقرأوا الصفحة كاملة ففيها الكثير وهي ليست كلام الدباشي، بل كلام فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات، وصورتها أدناه.

4- الصفحة الأخيرة من رسالتي المذكورة أوردت فيها الفقرة التاسعة من قرار مجلس الأمن رقم 2259، وهي تؤكد حماية ووحدة المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي ومؤسسة الاستثمار تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني.

5- فيما يتعلق بزيارة وفد المؤسسة نيويورك تم تحديد الموعد وطلبنا من الوفد طلب التأشيرة، ولم نحصل على أي رد رسمي، وهذه مراسلات البعثة بالخصوص فيما بعد، أما ما دار بخصوص الزيارة عبر الهاتف فهذا رأيي الشخصي الذي لم أحجبه في أي يوم من الأيام، عندما تستدعي مصلحة الوطن ذلك، وعانيت من ذلك الكثير ومستعد لتحمل المزيد.