قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط ببنغازي، ناجي المغربي، إن مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي تعنت مع طلب المؤسسة التواصل مع لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، منوهًا بمصاعب واجهتها مؤسسة النفط في التواصل مع اللجنة الدولية، مما أسفر عن ضبابية في تقارير المؤسسة.
واتهم رئيس مجلس الإدارة المؤسسة في رسالة رسمية إلى رئيس الحكومة الموقتة الدباشي، بالإصرار على الانصياع لما عرضه المبعوث الأممي السابق برناردينو ليون في تصريحاته غير الملزمة للحكومة الليبية الموقتة.
جاء ذلك على خلفية قرار إيقاف الدباشي عن عمله في المنظمة الدولية، عقب اتهامه بعرقلة عمل المؤسسة الوطنية للنفط، الذي رد عليه الدباشي الأربعاء الماضي، بالقول: «إن الأمم المتحدة لا علاقة لها بعمل المؤسسة، ولن تعترض إذا تمكنت من إبرام العقود وبيع النفط، ولكن المشكلة تكمن في المصرف المركزي وأين ستودع الأموال ووحدة المؤسسة، وهذه الأشياء تناقش مع الدول الكبرى وليس مع الأمم المتحدة».
ونوه المغربي في الرسالة التي اطلعت عليها «بوابة الوسط» إلى «صدور القرار 298 العام 2015 بتاريخ 27 مايو 2015 للتواصل مع لجنة العقوبات، ومخاطبة المؤسسة وزارة الخارجية التي أصدرت كتابًا موجهًا للسفارة الليبية بواشنطن للترتيب للاجتماع باللجنة».
وأشار إلى أن السفارة الليبية بواشنطن خاطبت مندوب ليبيا بالأمم المتحدة لتحديد موعد يناسب اللجنة الأممية، وتواصل رئيس المؤسسة السابق مع المندوب الذي اعتبر أن الموضوع غير ذي أهمية.
وذكر المغربي أن «الدباشي أشار إلى أن القرار يعتبر أن المؤسسة وحدة واحدة ولا يجوز له أن يتحدث مع اللجنة بهذا الخصوص، فتم تأجيل الموضوع حتى يتمكن أعضاء المؤسسة للترتيب مباشرة مع لجنة العقوبات».
وقال: جرى بالفعل «الاجتماع معهم في تونس وتقديم ما تم من إجراءات لهم، وأكدوا أنهم سيتابعون الموضوع، لكن أبدوا استغرابهم لعدم ورود هذه الإجراءات عبر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة» .
ولفت إلى أن «إدارة التعاون الدولي وجهت كتابًا بتاريخ 30 أغسطس 2015 إلى الدباشي لترتيب موعد للقاء بين وفد المؤسسة ولجنة العقوبات، وتواصل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مباشرةً مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة».
لكن رئيس مؤسسة النفط كشف أن «الدباشي أبدى بشكل واضح عدم رغبته في ترتيب أي لقاء، بل وصف الطلب غير ذي جدوى، فكان الطلب مرة أخرى من الخارجية أن يتم التواصل بطريقة رسمية».
وقالت رسالة المغربي لرئيس الوزراء: إن «رئيس المؤسسة تواصل وعبر عدة مساعي مع مندوب ليبيا بالأمم المتحدة الذي أفاد بأنه لم تصله أي مراسلة وطلب إعادة إرسالها له، وتم إرسالها له وأكد تسلمها». وأوضح رئيس مؤسسة النفط: «إلى تاريخ اليوم لم يحدد أي موعد لهذا الاجتماع، رغم وعد السيد المندوب بترتيبه».
وأشار المغربي إلى أن «المؤسسة أوصلت عبر البريد الإلكتروني المستندات كافة التي أردنا إيصالها للجنة عبر التواصل مع أعضائها مباشرة مرة أخرى»، منوها بأن «السيد خوان أحد أعضاء لجنة الدعم للجنة العقوبات أفاد بعدم ورود أي مراسلة بالخصوص».
ولفت إلى أن «أعضاء اللجنة أبدوا استغرابهم مرة أخرى من عدم وصول هذه المستندات، ومن بينها كتاب من نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وكتاب من محافظ مصرف ليبيا المركزي يؤكدان أن عمليات المؤسسة الوطنية للنفط بخصوص تصدير النفط الخام كافة تمر عبر قنوات مصرفية ومحاسبية قانونية وتخضع لسيطرة الدولة الليبية، وللمراقبة والشفافية بواسطة لجنة مراقبة عائدات النفط».
وشدد على أن «أعضاء اللجنة تساءلوا في أحد ردودهم الإلكترونية عما إذا كانت هناك مشكلة لدى المؤسسة في التواصل مع مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، ولماذا لا تصل هذه المراسلات للجنة العقوبات عبره، مما أضعف موقف المؤسسة في الرد وتقديم العرض والإجابة الشافية لهذه اللجنة».
وبشأن ما ورد في رسالة الدباشي الموجهة للخارجية بتاريخ 29ديسمبر 2015 بخصوص رأيه في عدم موافقة لجنة العقوبات بالأمم المتحدة، قال المغربي: «إن ذلك لا أساس له من الصحة، خصوصًا أن التواصل مع هذه اللجنة، وبشكل غير رسمي أفاد بأن ما اتخذته المؤسسة الشرعية من إجراءات يعتبر سليمًا قانونيًا». مضيفًا: «لا يفترض بالمندوب الليبي أن يقدم تبريرات لمؤسسة تدعمها حكومة الميليشيات».
ونوه المغربي إلى «تقديم كل المستندات الدالة على تلكؤ مندوب ليبيا بالأمم المتحدة بخصوص اجتماع المؤسسة الوطنية للنفط بلجنة العقوبات إلى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، التي أصدرت كتابًا باستدعائه للتشاور، ولكنه لم يحضر إلى الآن.
واختتم المغربي رسالته بالقول: «إن وزارة الخارجية هي قناة تواصل للحكومة الشرعية، وبخصوص المؤسسة الوطنية للنفط تحولت لقناة صد ومنع دون إبداء الأسباب».