اختتم المشاركون في الملتقى الثاني للوفاق الوطني بمدينة غريان أمس فعاليات المؤتمر بالتأكيد على ضرورة إنشاء مجلس موقت لإدارة الحوار «الليبي - الليبي» على الأراضي الليبية.

وأطلق المشاركون في الملتقى الذي انعقد تحت شعار «نتوافق من أجل الوطن» وثيقة أكدوا خلالها ضرورة إنشاء مجلس موقت لإدارة الحوار «الليبي - الليبي» على الأراضي الليبية، بهدف إيجاد حلول توافقية بين أبناء الوطن الواحد، مع الأخذ في الاعتبار كل ما جاء في المبادرات الوطنية التي تحقق الخروج من الأزمة الراهنة، وفقًا لوكالة الأنباء الليبية.

وحثت الوثيقة الليبيين كافة على المصالحة ورص الصفوف من أجل تحقيق وفاق وطني، بما يفضي إلى تحقيق الأمن في البلاد، وبين مكونات الشعب الليبي كافة.

وجاء نص الوثيقة:
«إنه انطلاقًا من الشعور بالمسؤولية الوطنية ولما يعانيه المواطن من ظروف المرحلة الراهنة، ونظرًا للمخاطر المحدقة بشعبنا ووطننا، ومن أجل المحافظة على مكتسبات شعبنا التي حققها بفعل ثورة 17 فبراير، ووفاء لدماء الشهداء وعذابات الجرحى والمفقودين، ومن أجل لملمة النسيج الاجتماعي وإعادة اللُحمة الوطنية وحماية وحِدة تراب الوطن، وانطلاقًا من أننا ما زلنا نمر بمرحلة حرجة تهدد بانهيار الدولة واستقرارها السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ونظرًا لإخفاق السلطات التشريعية والحكومات التي انبثقت عنها في إدارة شؤون البلاد، والوصول بها إلى وضع قد يصعب علاجه وفشل الحوار الخارجي.

نتقدم بهذه الوثيقة (وثيقة الوفاق الوطني) لشعبنا الليبي الكريم أولاً، ولمؤسسات الدولة السياسية وغير السياسية كافة، وثوار 17 فبراير الخُلص ومؤسسات المجتمع المدني، وللعقلاء والحكماء والأعيان على كامل تراب الوطن كافة، آملين اعتبار هذه الوثيقة أمرًا متكاملاً، وأن تلقى دعمًا ومساندة وموافقة الجميع وتُسهم بشكل أساسي في التوصل إلى الوفاق الوطني الليبي، هذا على الصعيد الداخلي، ونطالب المجتمع الدولي أن يثمن هذه الوثيقة وأن يقدم لها الدعم والمساندة.

إن أساس الوفاق الوطني هو الاندماج والتعايش السلمي المجتمعي بين فئات الشعب، الذي سيؤدي إلى تحقيق الأمن في المناطق وبين جميع مكونات الشعب الليبي، وبدوره سيؤدي إلى أمن واستقرار الدولة الليبية، وتوافق كل أطياف الشعب على التهدئة الأمنية، والتوافق السياسي الذي يدعم تطبيق العدالة الانتقالية.

وإنه لابد من التسوية المرضية وتقصي الحقائق واحترام القضاء والالتزام بأحكامه وإصلاح مؤسسات الدولة، حتى ننعم بالاستقرار.

إن إنهاء الصراع يتطلب تطبيق برنامج عفو عام يشمل جميع الليبيين باستثناء من تلوثت أيديهم بدماء الليبيين وأعراضهم وأموالهم وثرواتهم في مواجهة ثورة السابع عشر من فبراير، مع عدم الإخلال بحق الأفراد في التقاضي أمام القضاء، ولابد من ميثاق شرف وطني وإعلامي يدعم التسوية والاتجاه إلى السِلم المجتمعي، للخروج من الفراغ السياسي والاصطفاف الجهوي.

نعلن نحن المجتمعين من مختلف المُدن والمناطق الليبية في مدينة غريان، بتاريخ 26 نوفمبر 2015 إذ نتطلع إلى مستقبل مُشرق من خلال مشروع الوفاق الوطني، الذي تم اعتماده في هذا الملتقى والذي يقوم على إنشاء مجلس موقت للوفاق الوطني، يتولى إدارة الحوار الليبي - الليبي على الأرض الليبية، لإيجاد حلول توافقية آخذًا في اعتباره كل المبادرات الوطنية التي تحقق الخروج من الأزمة الراهنة، وتتكون الهيئة التأسيسية للمجلس من اللجان التحضيرية لملتقى الوفاق الوطني الأول والثاني وما سبقهما من اجتماعات تحضيرية، وتعقد الهيئة التأسيسية اجتماعها الأول خلال أسبوعين من تاريخه، وتكلف خلالها مكتب للتنسيق، وتضع لائحتها الداخلية، وتضع الهيئة معايير الانضمام إلى المجلس وعضوية الجمعية العمومية، ويدعو المؤسسون كل الشخصيات الوطنية الفاعلة للانضمام إلى هذه التنسيقية، وفق الشروط التي تحددها اللائحة الداخلية ويكون العمل في هذه المجالس واللجان التابعة لها بصفة تطوعية».