كشف تقرير لصحيفة تصدر في مالطا، اليوم الخميس، أن شركة مالطية تسعى للتوسط وتسهيل صفقة أسلحة بين ليبيا وجنوب أفريقيا بقيمة 270 مليون دولار.

وأضافت صحيفة «إندبندنت» المالطية، أن الشركة تسعى أيضًا لملاحقة مليارات من الدولارات وكميات من الذهب والماس محتجزة في بنوك جنوب أفريقيا، كان قد تركها نظام القذافي.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة «سام سرج المحدودة» طه البوعيشي، التقى رئيس جنوب أفريقيا مرتين للحديث حول تحديد وكيفية استعادة تلك الأموال إلى ليبيا، كما حضر اجتماعًا في وقت مبكر العام الجاري مع عدد من رجال الأعمال الليبيين ونظرائهم من جنوب أفريقيا.

وتصف شركة «سام سرج» نفسها بأنها شركة استيراد وتصدير تعمل في تجارة النفط والغاز، وتدعي أنها ممثلة للحكومة الليبية، على الرغم من أن مجلس النواب نفى أن تكون هذه الشركة أو غيرها ممن يسمون بـ«الباحثين عن الكنوز» لهم الحق في استعادة الأموال الليبية في الخارج، وقالوا إنها ممارسات فردية لتحقيق مصالح شخصية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول ليبي نفيه لما تدعيه الشركة من حصولها على أوراق ووثائق رسمية تثبت أنها مكلفة من قبل الحكومة الليبية بتعقب واستعادة الأموال المهربة في الخارج، وقال إن الشركة «مزورة وكاذبة» رغم أن الرئيس التنفيذي للشركة يقول إن شركته «تعمل بالنيابة عن الحكومة الليبية».

وأضافت الصحيفة أن الرئيس التنفيذي للشركة، طه البوعيشي، طلب من الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما الإشرف على تشكيل لجنة ثنائية للبحث عن الأموال واستعادتها مقابل صفقة أسلحة لوزارة الدفاع الليبية بقيمة 270 مليون دولار واستثمارات ليبية بقيمة 3 مليارات دولار.

واضطرت الحكومة في جنوب أفريقيا إلى إقالة رئيس جهاز الأمن بعد أن اشتبهت في كونه على «علم بتورط مسؤولين كبار في حكومة جنوب أفريقيا في إخفاء مليارات القذافي»، وفق ما نقلت «إندبندنت» عن تقارير جنوب أفريقية.

وأعرب البوعيشي للصحيفة عن أسفه لإقالة رئيس جهاز الأمن في جنوب أفريقيا، قائلاً إنه «مفيد للقضية الليبية وكان نقطة الاتصال الرئيسية مع الحكومة».

ونوه التقرير إلى أن مالطا شهدت منذ العام 2011 وبعد الإطاحة بالقذافي ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشركات الليبية.