أكد عضو المجلس المحلي لمدينة بني وليد، محمد خليل، نبأ استقالة رئيس وأعضاء المجلس المحلي، مشيرًا إلى أن سبب الاستقالة جاء لعدم حصول المجلس على صلاحيته كاملة، وعدم استلام المجلس لأي ميزانية طيلة السنة التي استلم فيها مهام عمله.

وأضاف خليل، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن الاستقالة التي تقدم بها رئيس وأعضاء المجلس المحلي لمدينة بني وليد «ليست لها أي علاقة باللجنة التي يترأسها المستشار المبروك إقريرة»، في إشارة إلى لجنة الأزمة المكلفة من قبل الحكومة الموقتة قبل أيام.

وأضاف عضو المجلس المحلي لمدينة بني وليد أن الموظفين الموجودين في المجلس سيقومون بمهامهم وسيسيرون أعمال المواطنين وتقديم كافة الأوراق والختم لهم.

وذكر خليل أن المجلس يعاني من تراكم الديون، نظرًا لعدم صرف تعويضات المتضرين الذين تعرضت منازلهم للحرق والهدم حيث تصل القيمة الإجمالية 50 مليونًا، وتصاعد أزمة النازحين الموجودين بمدينة بني وليد جراء الأحداث التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال رمضان 2014.

من جانب آخر، طالب أهالي وسكان المدينة المجلس المحلي بالعدول عن قرار استقالته، كما ذكرت بعض مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة أنها ستصدر بيانًا تدعو من خلاله رئيس وأعضاء المجلس المحلي إلى سحب الاستقالة.