قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس، إنه تحقق انجاز هام مؤخراً في إطار متابعة قضية تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه تمثل في قيام القضاء الإيطالي «بالرجوع عن خطيئة قرار كان قد اتخذه عام 2005».

وأضاف بري في بيان حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه «بعد أن كان القضاء الإيطالي قد أكد عامي 1979 و1982 أن الإمام ورفيقيه لم يدخلوا روما، وهذه بديهة لا جدال فيها، تفاجأ الجميع بأن القضاء نفسه أصدر عام 2005 قراراً كان من الواضح بصمات معمر القذافي وبرلسكوني في الضغط من أجله، وقضي بحيثية غامضة باحتمال دخول الإمام ورفيقيه إلى روما».

وتابع بري «بعد جهود من وكلاء عائلة الإمام في لبنان وروما، وبمواكبة شخصية منا لكل التفاصيل، قدمت عائلة الإمام طلب إعادة فتح تحقيق في كانون الأول من العام 2014 مدعّم بالأدلة والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 وتدعو للرجوع عنه، وبناء على تقارير وتحقيقات الجانب اللبناني، وإلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين اللبنانية والليبية في 11/3/2014 والتي يؤكد فيها الجانب الليبي أن جريمة الخطف حصلت على الأراضي الليبية من قبل نظام معمر القذافي».

وأكد بري أن مطالعة النائب العام في روما قضت حرفياً نتيجة فحص كل الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن وثائق المحاكمة بعدم قبول افتراض أن الوفد اللبناني (أي الإمام موسى الصدر ورفيقيه) وصل إلى مطار روما.

وأشار بري إلى صدور قرار قاضي التحقيق في روما والذي تبنى ما ورد في المطالبة وورد فيه ما حرفيته «بعد انتهاء دكتاتورية العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية بمجموعة من التحقيقات مرتبطة بتحقيقات أجريت في لبنان، انتهت إلى تبني افتراض أن جريمة الحرمان من الحرية قد تمت على الأراضي الليبية».

قصة اختفاء الإمام موسى الصدر

اختفى الإمام موسى الصدر بعد أن وصل إلى ليبيا بتاريخ 25 أغسطس 1978 يرافقه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، في زيارة رسمية، وحلوا ضيوفاً على العقيد القذافي في «فندق الشاطئ» بالعاصمة طرابلس.

وكان الصدر قد أعلن قبل مغادرته لبنان أنه مسافر إلى ليبيا من أجل عقد اجتماع مع معمر القذافي وشوهد في ليبيا مع رفيقيه، لآخر مرة، ظهر يوم 31 أغسطس 1978 بعد أن انقطعت أخباره مع رفيقيه، وأثيرت ضجة عالمية حول اختفاءه معهما، أعلنت السلطة الليبية أنهم سافروا من العاصمة طرابلس مساء يوم 31 أغسطس 1978 إلى إيطاليا على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية وجدت حقائبه مع حقائب الشيخ محمد يعقوب في فندق «هوليداي ان» في روما وأجرى القضاء الإيطالي تحقيقاً واسعاً في القضية انتهى بقرار اتخذه المدعي العام الاستئنافي في روما بتاريخ 12 أغسطس 1979 بحفظ القضية بعد أن ثبت أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الأراضي الإيطالية وتضمنت مطالعة نائب المدعي العام الإيطالي الجزم بأنهم لم يغادروا ليبيا.

أبلغت الحكومة الإيطالية رسمياً، كلاً من الحكومة اللبنانية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، وحكومة الجمهورية العربية السورية، وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يدخلوا الاراضي الإيطالية ولم يمروا بها «ترانزيت».

وأوفدت الحكومة اللبنانية بعثة أمنية إلى ليبيا وإيطاليا، لاستجلاء القضية فرفضت السلطة الليبية السماح لها بدخول ليبيا، فاقتصرت مهمتها على إيطاليا حيث تمكنت من إجراء تحقيقات دقيقة توصلت بنتيجتها إلى التثبت من أن الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا إلى روما وأنهم لم يغادروا ليبيا في الموعد والطائرة الذين حددتهما السلطة الليبية في بيانها الرسمي.

أعلن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في بيانات عدة،مسؤولية معمر القذافي شخصياً عن إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه، كما أعلنت هذه المسؤولية أيضاً منظمة التحرير الفلسطينية في ديسمبر 1979 وأعلن أيضاً نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى محمد مهدي شمس الدين، أن ملوكاً ورؤساء عرب أبلغوه وأبلغوا ممثلي المجلس مسؤولية العقيد القذافي عن هذا الإخفاء.

وعقب ثورة فبراير تسلمت الجهات اللبنانية من السلطات الليبية  معلومات مؤكدة تكشف أن الإمام الصدر لم يغادر ليبيا منذ اختفائه على أراضيها عام 78، بل نُقل مع رفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، بعد اعتقالهم في طرابلس ، إلى معتقل سري في جنوب البلاد ولم يكشف عن مصيره حتى الأن.